فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
سلمة . وظاهر الأمر الوجوب ، ومن امتنع من واجب عليه أجبر ؛ كالممتنع من إيفاء دينه مع قدرته عليه ، والاختيار بالحبس والتعزير . قاله القاضي وغيره .
وظاهر قول المصنف: أن الحاكم لا يقوم مقامه في الاختيار ، وهو صحيح . صرح به علماؤنا ؛ لأن الحق لغير معين بخلاف المولى
•
ولأن ذلك يتعلق بشهوته واختياره والحاكم لا يعرف ذلك ، ولهذا لا يقوم الطفل مقامه في الاختيار . وأما كون النفقة تجب لهن إلى أن يختار ؛ فلأنهن في حبسه بحكم الزوجية
أبو
زفإن طلق واحدة فقد اختارها ، وإن ظاهر أو آلى فلام ش: أما كونه إذا طلق واحدة منهن يكون مختاراً لها في الأصح ؛ فلأن الطلاق لا يكون إلا لزوجة ، ولو وطئها كان اختياراً لها في قياس المذهب ؛ لأنه لا يجوز إلا في ملك ؛ كوطء الجارية المعينة بشرط الخيار .
وفي الواضح وجه كرجعته ، بناء على أن الوطء في حق المطلقة الرجعية لا يوجب
الرجعة
وأما كونه إذا ظاهر أو آلى من إحداهن لا يكون اختياراً لها ؛ فلأن ذلك يصح في غير زوجته فلا يدل على الاختيار . وهذا أحد الوجهين . أورده الموفق في الكافي
مذهباً
والوجه الثاني: يكون اختياراً ؛ لأنه وإن صح لكن حكمه لا يثبت في غير زوجة . فإن قذفها لا يكون اختيارا
تنبیهان
أحدهما : تعليل الوجه الأول إنما ينبني على القول في الظهار والإيلاء لا يصحان من الأجنبية ، وهو المذهب في الإيلاء ، وقول في الظهار . والمنصوص في الظهار الصحة . فعلى هذا يخرج وجه ثالث: أنه يكون اختياراً في الظهار ولا يكون اختياراً في الإيلاء بناء على المذهب فيهما . قاله الزركشي الثاني: لم يتعرض المصنف رحمه الله لحكم الوطء ، وقوة كلامه تقتضي أنه لا يكون
٣٣٤
الجزء 5 — ص ٣٣٤