فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٠٤١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما شرط الخيار في النكاح ، أو إن جاءها بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما ، فالذي قاله المصنف: أن النكاح يصح ويبطل الشرط . ونص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم في رجل تزوج امرأة على أنها إن جاءها بمهرها في كذا وكذا وإلا فلا نكاح بيننا ، فذكر له حديث ابن عباس: النكاح جائز والشرط باطل ، قال : نعم . ووجه ما تقدم من أنه يصح مع الجهل بالعوض ، فصح مع الشرط الفاسد كالعتق . وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن العقد والشرط يبطلان قال في رواية ابن منصور: إذا قال: زوجتك إن جئت بالمهر إلى كذا وكذا لم يقع النكاح وهذه غرة . وقد تقدم قول الإمام أحمد : نكاح المتعة حرام ، وكل نكاح فيه وقت أو شرط فاسد ، وذلك لأن النكاح وضعه اللزوم ، وهذا يقتضي أن يكون جائزاً ، وهذا الذي نصبه الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في الخيار . وعنه رواية أخرى قال: يصح العقد والشرط . نقلها ابن منصور أيضاً ، وبعدها القاضي في الروايتين وفي الجامع، وذلك لعموم قوله عليه السلام: «المسلمون على شروطهم (۱) تنبيهات أحدها: الخلاف المذكور إنما هو منصوص في المهر ، وألحق به القاضي وأبو الخطاب والمجد وغيرهم مسألة الخيار . وزاد القاضي: إذا تزوجها وشرط أنه إذا وطئها فلا نكاح بينهما ، وإذا أحلها لمن قبله (۲) فلا نكاح بينهما ، أو تزوجها على أن يطلقها أو على أن يخلعها إذا ورد فلان ، أو شرطت أن يطأها ، لكنه لم يحك الرواية الثالثة . الثاني: يتلخص أن لنا في الشروط الفاسدة وفي النكاح خمسة أقوال: أحدها: صحة العقد وفساد الشرط مطلقاً حتى في الشغار والتحليل كما تقدم . الثاني: فساد العقد مطلقا حتى شرط نفي المهر والنفقة وتفضيلها في القسم ونحو (۱) سبق تخريجه ص: ٢٥٧. (۲) في الأصل قبلها. انظر المحرر في الفقه ٢٣/٢. ٢٧٦
الجزء 5 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.