كتاب النكاح
فصل والشروط الباطلة
فإن شرط أن لا مهر ها لا نفقة ، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر ، او شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالهر وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح (النكاح
ش: أما كونه إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها ولا نفقة ، أو يقسم أقل من ضرتها أو أكثر ، أن النكاح يصح ويبطل الشرط:
أما بطلان الشرط ؛ فلما فاته مقتضى العقد.
قال القاضي: ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده . فلم يصح ؛ كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع وكالبراءة .
وأما صحة النكاح ؛ فلأنه يصح مع الجهل بالعوض . فصح مع الشروط الفاسدة ؛ .
كالعتق
•
وهذا المذهب قطع به القاضي في التعليق ، وأبو الخطاب وأبو محمد في المقنع وأورده في المغني والمجد وابن حمدان مذهباً ، ونص عليه الإمام أحمد
وقيل: يفسد
•
نقل المروذي: أن (۱) تزوج النهاريات أو الليليات ليس من نكاح الإسلام
•
،
ونقل عبدالله: إذا تزوج على شرط ثم بدا له أن يقيم جدد النكاح . وذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ ، أو لا ينفق ، أو إن فارق رجع بما أنفق: روايتين في صحة
العقد .
وقيل: يبطل الشرط ترك الوطء فقط . ونقل الأثرم توقفه في الشرط .
قال أبو العباس: يتخرج على روايتين ، واختار صحته كشرطه ترك ما يستحقه . وفرق القاضي ؛ بأن له مخلصاً لملكه طلاقها . وأجاب أبو العباس بأن عليه المهر ، وابن عقيل سوى بينهما ، فإن صح وطلبته فارقها وأخذ المهر ، وهو في معنى الخلع .
(۱) في الأصل: إذا.
۲۷۰
الجزء 5 — ص ٢٧٥