كتاب النكاح
قال والفرق أن هذا معاوضة أو إيجاب ، وذلك إسقاط غير مؤثر ، وبأنه ينتقض
·
بنذر التبرر وبالجعالة مسألة: إذا قال لأمته: إن تزوجتك نكاحاً صحيحاً فأنت حرة قبله ، فلا عتق ولا نكاح . ذكره في الرعاية في الصداق .
ويصح النكاح إلى الممات ، وإذا عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثاً ووعدها سراً: كان أشد تحريماً من التصريح بخطبة المعتدة إجماعاً ، لا سيما ينفق (۱) عليها ويعطيها ما تحلل به . ذكره أبو العباس . وأما كونه لا يصح إذا شرط الطلاق في وقت كقوله: إذا جاء غد يطلقها ونحو ذلك ؛ فلأنه شرط مانع لبقاء النكاح . أشبه المتعة .
مطلقاً
وعنه يصح العقد دون الشرط ، وهو قول أبي حنيفة وأظهر قولي الشافعي ؛ لأن النكاح وقع ، وشرط على نفسه شرطا لا يؤثر فيه . أشبه ما لو شرط أن لا يطأها ، وكما لو نوى أن توافقه وإلا طلقها .
وأما كون النكاح لا يصح إذا وقت بمدة، معلومة كانت أو مجهولة ، ويسمى ذلك نكاح المتعة ؛ مثل أن يقول: تزوجتك سنة أو شهراً ، أو إلى انقضاء الموسم ، أو قدوم(٢) الحاج ، ونحو ذلك على المذهب المعروف المشهور نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة صالح وعبدالله وحنبل فقال: نكاح المتعة حرام ، وكل نكاح فيه) وقت أو شرط فاسد . وعلى هذا علماؤنا ، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء . قال ابن عبدالبر وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والشافعي وسائر أصحاب الآثار ؛ فلما روى علي رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية زمن خيبر (٤)
(۱) في الأصل: وينفق. وانظر المبدع ٨٩/٧، وكشاف القناع ٩٦/٥.
(۲) في الأصل: قدم. وانظر المغني ١٣٦/٧.
(۳) في الأصل في. وما أثبتناه من الكافي ٥٩/٣.
((
(٤) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر ١٥٤٤/٤ح ٣٩٧٩. ومسلم في النكاح، باب نكاح المتعة ٢/
١٠٢٧ ح ١٤٠٧ .
۲۷۱
الجزء 5 — ص ٢٧١