فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقول أبي البركات ولا أثر لنية من لا فرقة بيدها أعم من كلام المصنف ؛ لأنه يدخل فيه ولي الصبي وسيد العبد على القول بأنهما يطلقان عليهما . وكذلك إذا زوج عبده ممن طلقها ثلاثاً بنية أن يهبه لها أو يبيعه منها وقد صرح بذلك
وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: إذا طلقها ثلاثًا فاشترى عبدا فأعتقه وزوجها إياه ، فهذا الذي نهى عنه [عمر ، يؤدبان] (۱) جميعًا . وهذا فاسد ليس بكفء أو هو شبيه المحلل ، فعلل الإمام أحمد فساده بشيئين:
أحدهما: شبهه بالمحل ؛ لأنه إنما زوجه إياها ليحلها .
الثاني: ليس بكفء لها (۲) ؛ وتزويجه في حال كونه عبداً أبلغ ؛ لأنه أشد من عدم الكفاءة والسيد له سبيل إلى إزالة نكاحه (۳) من غير إرادته وحكى أبو محمد احتمالاً بالصحة في العبد إذا لم ينو التحليل قال: لأن المعتبر في الفساد نية الزوج لا نية غيره .
قال: وإذا كان مولى ولم ينو التحليل ، فهو أولى بالصحة .
وأما كون النكاح لا يصح إذا علقه على شرط كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا جاء رأس الشهر زوجتك ، أو إن رضيت ، أو أمها ، أو إنسان ونحو ذلك ؛ فلأن النكاح عقد معاوضة . فبطل بتعليقه على شرط ؛ كالبيع .
وهو قول الشافعي . وعن مالك نحوه . ويستثنى من ذلك إلا زوجت أو قبلت إن شاء الله . وفي المحرر وغيره: مستقبل فيصح على ماض وحاضر ؛ كزوجتك هذه إن كانت بنتي ، أو كنت وليها ، أو انقضت عدتها وهما يعلمان ذلك ، أو شئت فقال: شئتُ وقبلتُ ونحوه . ذكره أبو العباس .
وعنه : يصح دون شرطه .
•
وقال أبو العباس: ذكر القاضي وغيره في تعليقه بشرط ، والأنص من كلامه: جوازه
كالطلاق.
(1) في الأصل عمن يورثان وما أثبتناه من المغني ٥٧٧/٧. (۲) زيادة من المغني ۱۳۹/۷.
(۳) في الأصل: نكاح. وانظر المغني ، الموضع السابق.
۲۷۰
الجزء 5 — ص ٢٧٠