فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ على المذهب المنصوص
فروع:
الأول: ويشترط على المنصوص : أن يكون ممن يوطاً مثلها على ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن إبراهيم . وغيره يلزمه ولا يكون جنابة . وقد صرح بذلك ابن عقيل وصاحب التلخيص وأبو البركات في الشرح ، والسامري مقيدا الجارية ببنت تسع ، والغلام بابن عشر . وظاهر إطلاق كلام المصنف وكثيرين : عدم الاشتراط ، وهو الذي رده ابن حمدان مثله هنا
أورده
تنبيه: شعبها الأربع قال الهروي بين رجليها وبين شفريها . وقيل : بلغ جهده منها
وهو موافق
•
وقال الخطابي: الجهد اسم من أسماء النكاح فهاهنا ثم نكحها والله أعلم الثاني: دخل في كلامه : لو كان نائماً ، أو مجنوناً ، أو استدخلت امرأة الحشفة ، وهو كذلك . وهو المذهب . قاله في الفروع وغيره ؛ فيجب الغسل على النائم والمجنون . وقيل: لا غسل عليهما . قدمه في الرعاية وابن عبيدان فقالا: ولو استدخلت امرأة حشفة نائم أو مجنون أو بهيمة أو ميت : اغتسلت . وقيل: ويغتسل النائم إذا انتبه ، والمجنون إذا أفاق
ودخل في كلامه أيضاً : لو استدخلت حشفة ميت أنه يجب عليه الغسل . وهو وجه ، فيعاد غسله . والصحيح من المذهب : أنه لا يجب بذلك غسل الميت . قدمه في
الفروع .
وأما المرأة فيجب عليها الغسل في المسائل الثلاث قوله: «من آدمي أو بهيمة مطلقاً هذا المذهب وعليه علماؤنا ، حتى لو كان سمكة . حكاه القاضي في التعليق .
وقال ابن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج في البهيمة غسل ولا فطر ولا كفارة . قال في الفروع كذا قال ، ذكره عنه في باب ما يفسد الصوم وباب حد الزنا .
قوله: «مطلقاً» يعني: دبراً كان أو قبلاً أو ميت . هذا المذهب نص عليه
، من حي
.
۳۰۲
الجزء 1 — ص ٣٠٢