كتاب الطهارة
لحقائقها ؛ إذ لا ريب أن الإنزال ليس بخاف ، ثم في سنن أبي داود حديث أبي : « أن رسول الله الله جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ، ثم أمرنا بالغسل ونهى عن ذلك ) . فذكر أن السبب قلة الثياب وعن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: « إنما الماء من الماء على الحلم في المنام من غير رؤية ماء » ) . لكن الصحابة على خلاف ذلك إذا تقرر هذا فاعلم أنا قد أنطنا الحكم بتغييب الحشفة في الفرج أو قدرها ، كما صرح بذلك المصنف إذا فقدت ، وشرطهما : أن يكونا أصلين ؛ فلو أولج الخنثى المشكل حشفته ولم ينزل ، في فرج أصل ، أو أولج غير الخنثى ذكره في قبل الخنثى : فلا غسل على واحد منهما ؛ لاحتمال كون الحشفة أو القبل خلقة زائدة.
الله
ثم ظاهر كلام المصنف شامل لكل واطئ وموطوءة وإن كانا مكرهين ، أو نائمين ، أو كانت المرأة ميتة . نص عليه . أو كانا غير بالغين . نص عليه مستدلاً باغتسال عائشة عنها . روى مسلم عنها: أن رجلاً سأل رسول الله له عن الرجل يجامع أهله ثم يُكسل؟ وعائشة جالسة . فقال رسول الله : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم ) نغتسل »
رضي
وعن القاضي : منع الوجوب نظراً إلى عدم تكليف الصغير
وكأنّ الخلاف لفظي ؛ إذ مراد القاضي والله أعلم بعدم الوجوب : انتفاء لحتم الغسل على الصغير وإلزامه بذلك ، ومراد الإمام أحمد والله أعلم بالوجوب : اشتراطه للصلاة ونحوها ، لا التأثيم بالتأخير. وهذا مما لا ينبغي أن ينازع فيه ؛ إذ التكاليف الخطابية لا تتعلق بغير بالغ ، والصلاة ونحوها لا تصح بلا طهارة . وقد أشار القاضي إلى ذلك في تعليقه فقال: إن الصبي والمجنون إذا أولجا في الفرج : وجب الغسل عليهما بعد الإفاقة والبلوغ إذا أرادا الصلاة . فإن ماتا قبل وجوب الصلاة
عليهما ؛ وجب غسلهما وكان عن الجنابة والموت
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الإكسال ٥٥/١ ح٢١٤.
(۲) أخرجه الترمذي في الطهارة ، باب ما جاء أن الماء من الماء ١٦٨/١ ح ۱۱۲ . بأقصر . (۳) أخرجه مسلم في الحيض، باب نسخ الماء . من الماء ٢٧٢/١ ح ٣٥٠
منه
۳۰۱
الجزء 1 — ص ٣٠١