كتاب الطهارة
وقال القاضي في شرحه الصغير: لا بأس بمسه لبعض القرآن ، ويمنع من حمله . وقال في مجمع البحرين: ويحتمل أن يمنع من له عشر فصاعداً ، بناء على وجوب
الصلاة عليه
فروع
+
،
منها: لا يجوز حمله بعلاقته و لا في غلافه ، أو كمه ، أو تصفحه بكمه ، أو بعود أو . مسه من وراء حائل . على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور وقدمه في الفروع والشرح وابن عقيل وغيرهم. وصححه الموفق وغيره . قال الزركشي: هو المشهور. وقطع به أبو الخطاب وابن عبدوس وصاحب التلخيص ، واختاره القاضي وأبو محمد .
قال القاضي: وعنه : يحرم . وقيل : يحرم إلا لورّاق (۱) لحاجة . وعنه : المنع من تصفحه بكمه . وخرجه القاضي والمجد وغيرهما إلى بقية الحوائل . وأبى ذلك طائفة من الموفق في المغني، وفرق بأن كمه وثيابه متصلة به أشبهت أعضاءه ، وأطلق الروايتين في حمله بعلاقته أو في غلافه ، وتصفحه بكمه أو عود ونحوه في المستوعب
علمائنا
منهم
والمحرر وغيرهما . ومنها: هل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح وغيرهما ، وأطلقهما في المستوعب والتلخيص في الفضة المنقوشة قال في الفروع: ويجوز في رواية مس ثوب رقم به وفضة نقشت به
قال الزركشي : ظاهر كلامه الجواز .
.
قال في النظم ، عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور . وعنه : لا يجوز . وهو وجه في المغني وغيره . وقدمه ابن رزين في شرحه وقال: لأنه أبلغ من الكاغد . وقال القاضي في التخريج ما لا يتعامل به غالباً لا يجوز مسه ، وإلا فوجهان . وقاله في النهاية ، وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه قرآن ، واختار في النهاية : أنه لا
(۱) في هامش الأصل: الوراق هنا هو ا
المجلد
۲۸۷
الجزء 1 — ص ٢٨٧