فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
طهارته . بخلاف المتطهر الذي بعضو منه نجاسة ؛ فإن له مسه بغيره . ومنع من بعض الشافعية تسوية بينهما .
ذلك
وقال الأزجي في النهاية فأما الذي على بدنه نجاسة ؛ فلا يجوز له حمله ولا مسه بالعضو النجس من بدنه وجهاً واحداً . وهل له حمله ومسه ببقية الأعضاء الطاهرة ؟ فيه
احتمالان
أحدهما:
ذلك أيضاً ؛ لأنه لما كان في هذه الحالة ممنوعاً من الصلاة لأجل يمنع من الصلاة ؛ فكذلك النجاسة القائمة على بدنه ، كان حكمه حكم الجنب في الامتناع من يجب أن يمنع من مس المصحف
والثاني: يجوز له ذلك . والفرق بين الحدث والنجاسة : أن حكم النجاسة لا يتعدى محلها بخلاف الحدث ، فصار كما لو مسه بيده والنجاسة على ثوبه . وهذا الوجه هو الذي ذكره في شرح الهداية ولم يذكر غيره .
وقال ابن تميم له مسه بغير محل النجاسة في أصح الوجهين .
وقال في التبصرة: لا تعتبر الطهارة من النجاسة لغير الصلاة والطواف . وقال في الرعاية ولا يمسه متوضئ بعضو نجس في الأصح . ولو رفع الحدث عن عضو : لم يمسه به قبل إكمال الطهارة في الأصح تنبيه ظاهر كلام المصنف : أنه لا يجوز للصبي مسه . وهو تارة يمس المصحف ؛ فهذا لا يجوز على المذهب وعليه علماؤنا .
وذكر القاضي في موضع رواية بالجواز ، وهو وجه في الرعاية . وتارة يمس المكتوب في اللوح ؛ فلا يجوز أيضاً على الصحيح من المذهب وعنه : يجوز ، وأطلقهما في التلخيص . وتارة يمس اللوح أو يحمله ؛ فيجوز على الصحيح من المذهب . صححه الناظم وقدمه ابن رزين في شرحه . وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص ؛ فإنه قال وفي مس الصبيان كتابة القرآن روايتان . واقتصر عليه . وعنه : لا يجوز . وهو وجه ذكره في الرعاية والحاوي وغيرهما .
قال في الفروع: ويجوز في روايةٍ مس صبي لوحاً كتب فيه . قال ابن رزين: وهو أظهر ، وأطلقهما في المغني والكافي والشرح وغيرهم .
٢٨٦
الجزء 1 — ص ٢٨٦