فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما كونه إذا عجز فلسيده الفسخ ؛ فلأن الأرش حق له فكان له فسخ الكتابة إذا عجز ؛ كمال الكتابة .
فعلى هذا يعود قنا ويسقط أرش الجناية ومال الكتابة .
وقوله: ((خطأ) احتراز من العمد فإنه يجب فيه القصاص .
فإن عفى على مال كان حكمه كحكم جناية الخطأ على ما تقدم . قاله الموفق . وعلى هذا فلو قال المصنف: خطأ أو عمداً وأراد المال كما قال بعد كان أجود . قال: (وإن جنى على غيره خطأ أو عمدا وأراد المال غرم الأقل من قيمته
الأرش) . ش: أما كونه إذا جنى على غير سيده خطأ أو عمداً ، وأراد المال: يغرم المكاتب الأقل من قيمته أو الأرش ؛ فلما تقدم قبل .
ولأن الزائد على ذلك بمنزلة التبرع ، وهذا الذي قطع به أبو الخطاب والموفق وأورده المجد مذهباً ، وحكى قولاً أنه يلزمه الأرش كله
·
قال: فإن عجز وأراد سيده فداه كذلك وإلا انفسخت وبيع في الجناية (قنا) ش: أما كون المكاتب إذا عجز عن أرش الجناية وأراد سيده فداه فله ذلك ؛ فلأنه لو كان عبداً لملك فداءه فكذلك هنا. وهذا إشعار بأن السيد إذا اختار الفداء لم يكن للأجنبي فسخ الكتابة وبيعه في الجناية وهو صحيح ؛ لأن الفسخ الفسخ لأجل حق المجني عليه
وقد زال ذلك بالفداء .
وأما كون السيد يفدي المكاتب بما يفدي به نفسه الأقل من قيمته أو أرش جنايته ؛
فلأنه قائم مقامه
•
وأما كون السيد إذا لم يفده تنفسخ الكتابة ويباع في الجناية قنا ؛ فلأن حق المجني عليه مقدم على حق السيد ؛ لأن أرش الجناية يتعلق برقبة المكاتب نص عليه في رواية حرب ، وحق السيد يتعلق بذمته
ولأنه إذا قدم حق المجني عليه على السيد في العبد القن ؛ فلأن يقدم في المكاتب
بطريق الأولى .
A.
الجزء 5 — ص ٨٠