كتاب العتق
كالأجنبي .
وأما كون المكاتب إذا جنى على سيده خطاً يغرم ؛ فلأنه الجاني ، وفي الحديث: لا يجني جان إلا على نفسه (۱) ، وهو مع سیده كالأجنبي .
ولأنه كالحر في باب المعاملات . فكذا في الجنايات
وأما كونه يغرم أقل من قيمته أو أرش جنايته ؛ فلأنه الأقل إن كانت القيمة فهو لا يستحق أكثر منها ؛ لأن حقه متعلق بالرقبة ، إذ هو في الحقيقة عبد والقيمة بدل عن ، وإن كان الأقل أرش الجناية فهو لا يستحق أكثر منه ؛ لأن الإنسان لا يستحق أكثر مما جنى عليه ، وهذا هو المقدم عند علمائنا
الرقبة
وفي المذهب رواية أخرى أنه يغرم أرش الجناية بالغة ما بلغت كالحر .
ويقدم أرش الجناية على مال الكتابة على ما سيأتي
وأما كونه إذا عتق يفدي نفسه ؛ لأن الفداء كان واجباً عليه ، والأصل بقاء ما كان على ما كان
وقوله: «عتق» يشمل ما إذا عتق بإعتاق السيد أو بأداء مال الكتابة ، أما إذا عتق بإعتاق السيد فالذي قاله المصنف لزوم الفداء مطلقاً ، وهو الذي قدمه ابن حمدان في
الرعايتين . وقال الموفق في المغني: إن عتق وله مال فدى نفسه وإن لم يكن له مال سقط
الأرش ؛ لأنه كان متعلقاً برقبته وقد أتلفها فسقط . وأما إذا عتق بأداء مال الكتابة بأن اختار السيد البداءة بقبضه وتأخر الأرش فوافق الشيخ هنا على لزوم الفداء له مطلقا وقال: إن أعتقه هنا بسبب من جهته وقال أبو بكر: لا يعتق بأداء مال الكتابة قبل أرش الجنابة لوجوب تقديم الأرش .
أولى
،
والأول أصح ؛ لأن الحقين للسيد ولأنه لو بدأ بأداء الكتابة قبل أرش الجناية في حق الأجنبي عتق ففي حق السيد
(1) أخرجه الترمذي في الفتن، باب ما جاء دماؤكم وأموالكم عليكم حرام ٤٦١/٤ ح٢١٥٩. وابن ماجة في المناسك، باب الخطبة يوم النحر ١٠١٥/٢ ح٣٠٥٥.
۷۹
الجزء 5 — ص ٧٩