فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما كون ولده من أمته كذلك لا يجوز بيعه وكسبه له ويعتق بعتقه ويرق برقه ؛ فلأنه من ذوي رحمه فكان حكمه كحكمه
:قال: (وولد المكاتبة يتبعها فى العتق إذا ولدته فى الكتابة )
ش: أما كون ولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها في العتق ؛ فلأن الكتابة سبب
قولي لا يجوز إبطاله . فسرى إلى الولد ؛ كالاستيلاد .
وفارق التعليق فإنه يجوز إبطاله .
و مفهوم كلامه أن الذي ولدته قبل الكتابة لا يتبعها وهو صحيح ؛ لأنه لو باشرها بالعتق لم يتبعها ولدها . فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق الأولى
قال الزركشي: : قلت: ويتخرج أن يتبعها كرواية في المديرة . وفي قوله: يتبعها إشعار بأنه لا يصير مكاتباً وهو صحيح وهذا كما في المعلق عتقه بصفة بخلاف المدبرة وأم الولد فإنه يصير بمنزلة أمه في التدبير والاستيلاد . وقوله: (يتبعها في «العتق يشمل العتق بالأداء والإبراء وهو صحيح ويشمل العتق بالتدبير أو الاستيلاد ، وفيه نظر ؛ لأن عنده أنها إذا أعتقت بذلك تصير كمن فسخت كتابتها . ولهذا جعل كسبها لورثة سيدها
.
فعلى هذا يعود ولدها رقيقا وقد صرح بذلك الموفق ، أما على قول غيره فإنه بمنزلة الإبراء فيكون كسبها لها ويعتق ولدها بذلك في قياس ذلك ، وهو احتمال ذكره الموفق وقدم أنه يبقى على حكم الكتابة ويعتق بالأداء وفيه نظر . انتهى
وشرط الولد: أن لا يكون منه وإنما سكت عن ذلك اعتماداً على ما سيأتي له
.
قال: (فإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها) ش وذلك لأن المكاتب يملك ما يشتريه بدليل أنه تثبت له الشفعة على سيده ، ولسيده عليه ، ويجري الربا بينه وبينه على الأصح
قال: (وإن استولد امته صارت أم ولد ، وامتنع عليه بيعها )
ش: أما كون المكاتب إذا استولد أمته تصير أم ولد له . نص عليه الإمام أحمد ويمتنع عليه بيعها ؛ فلأن ولدها له حرمة الحرية . ولهذا لا يجوز بيعه . ويعتق بعتق أبيه أشبه
٧٦
الجزء 5 — ص ٧٦