كتاب العتق
صاروا رقيقاً للسيد
ولأنه
أن يصح يشتريه غيره فصح شراؤه كالأجنبي .
تنبيه قال أبو الخطاب في الهداية بعد ذكر قول شيخه وذكر يعني القاضي أنه نص أحمد والخرقي وكلامهما من ملك ذا رحم محرم دخل معه في الكتابة ، فيجوز أن يجعل الملك له بغير الشراء ؛ كالهبة والوصية أو الشراء بإذن
قلت: فأما كلام الإمام أحمد فلم أقف عليه. وأما كلام الخرقي فلفظه: وإذا اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه المحرم لم يعتقوا حتى يؤدي وهم في ملكه . انتهى . قاله
الزركشي .
قال: (وله) قبولهم هبة ووصية إذا لم يضروا بماله) ش: أما كون المكاتب له قبول ذوي رحمه بما تقدم إذا لم يضر بماله ؛ لأن المانع من الشراء إخراج المال وهو منتف هنا .
ومفهوم كلامه أنه إذا أضر بماله لم يجز وذلك بأن يكونوا لا كسب لهم فيلزم السيد النفقة ، وذلك لما فيه من الضرر بالمال المتعلق به حق السيد . وهذا القيد للموفق في المقنع وابن حمدان، وأهمله الموفق في الأوسط والأكبر والمجد وأبو الخطاب في الهداية .
قال: (وإذا ملكهم لم يجز يعهم وكسبهم له. ومتى عتق عتقوا ، وإن عجز رقوا وكذا ولده من أمته
ش: أما كون المكاتب إذا ملك ذا رحمه المحرم لم يجز بيعهم ؛ فلأن من يعتق عليه
ينزل منزلة جزئه فلم يجز بيعه كبعضه
وأما كون كسبهم له ؛ فلأنهم عبيده
.
وأما كونهم إن عتق عتقوا وإن عجز رقوا ؛ فلأنه إذا عتق كمل ملكه فيهم وزال تعلق حق السيد عنهم حينئذ لزوال العارض . وإن رق رقوا ؛ لأنهم من . ماله فيصيرون للسيد كعبيده الأجانب
واقتضى كلام المصنف أنهم لا يعتقون بمجرد الملك وهو صحيح ؛ لأنه لا يملك إعتاقهم بالقول فلا يحصل بالملك القائم مقامه .
Vo
الجزء 5 — ص ٧٥