فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فصل ملك المكاتب لكسبه
قال: (ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والإقرار، وكل تصرف يصلح ماله من البيع والإجارة والإنفاق على نفسه ورقيقه وولده التابع له
ش: أما كون المكاتب يملك نفع نفسه وكسبه ؛ فلأن عقد الكتابة إنما عقد ليحصل العتق ، ولا يحصل إلا بأداء عوضه ، ولا يمكنه إلا بملك أكسابه والتصرف بحسب اختیاره على وجه المصلحة
بذلك
وأما كونه يملك الإقرار بالبيع والشراء والعيب والدين ؛ فلأنه يصح تصرفه فيه
ومن ملك شيئاً ملك الإقرار به ويتعلق دينه بذمته ؛ لأنه في يد نفسه فليس من السيد غرر بخلاف المأذون له . وأما كونه يملك كل تصرف يصلح ماله ؛ كالبيع والشراء والاستئجار وما أشبه
ذلك ، وذلك لما تقدم من أن العقد اقتضى التصرف في أكسابه على وجه المصلحة
وأما كونه يملك الإنفاق على نفسه ورقيقه ؛ فلأن ذلك من أهم المصالح . وأما كونه يلزمه الإنفاق على ولده التابع له ؛ فلان كسبه له والنفقة تتبع الكسب ولا تابع له فصار حكمه حكمه .
وتقييده بالتابع احتراز ممن لا يتبع كالذي ولدته قبل الكتابة ؛ لأنه رقيق لسيده له کسبه وعليه نفقته فلا تعلق للمكاتب به ، وهذا القيد لأبي البركات وأهمله أبو محمد
(فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته لزم السيد النفقة)
.
ش: أما كون المكاتب إذا عجز ولم يفسخ السيد الكتابة يلزم السيد النفقة ؛ فلأنه
صار في حكم الرقيق والرقيق نفقته تجب على سيده
قال: (ويسافر ، ويأخذ الصدقة ، إلا أن يشترط عليه تركها)
ش: أما كون المكاتب له أن يسافر ؛ فلأنه من أسباب الكسب وهو يملكه . قال في المغني: ولم يفرق أصحابنا بين السفر الطويل والقصير ، لكن المذهب أن له منعه من سفر
чл
الجزء 5 — ص ٦٨