كتاب العتق
قال: (وإن عجل ليضع عنه بعضها (جاز) ش: مثل: أن يكاتب على نجمين إلى سنة ، ثم قال: عجل لي خمسمائة حتى أضع عنك الباقي ، أو قال صالحني على خمسمائة معجلة جاز ذلك ؛ لأن مال الكتابة غير مستقر ولا هو من الديون الصحيحة ؛ لأنه لا يجبر على أدائه ولا تصح الكفالة ، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسيلة إلى العتق وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق المكاتب ، وإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه كان أبلغ
وتخفيفاً
عن
في حصول العتق .
فإن اتفقا على الزيادة في الدين والأجل لم يجز وفيه احتمال .
فعلى هذا لو اتفقا على ذلك ثم رجع أحدهما قبل التعجيل صح رجوعه . فرع: إذا صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه صح ، إلا أنه لا يجوز أن يصالحه على شيء مؤجل ؛ لأنه بيع دين بدين. وإن صالحه عن أحد النقدين بالآخر أو عن الحنطة بشعير لم يجز التفرق قبل القبض ؛ لأنه بيع في الحقيقة
قال: (وإذا أدى العوض وعتق ، فان معيا فله أرشه أو عوضه إن رده ، ولم يزل
ش: أما كون المكاتب إذا أدى ما كوتب عليه وعتق في الظاهر فظهر معيباً أن لسيده الأرش له والعوض إن رده ؛ فلأن إطلاق العقد يقتضي السلامة . وقد تعذر رد المكاتب رقيقاً لما سيأتي ، فوجب أحدهما جبراً لما اقتضاه إطلاق العقد. وأما كون العتق لا يزول بالرد ؛ فلأنه إزالة ملك بعوض فلا يبطله رد العوض
بالعيب كالخلع . ولأنه ليس المقصود منه المال. أشبه الخلع. وهذا هو المذهب عند جمهور الأصحاب . اختاره أبو بكر وقطع به القاضي في الجامع والمجد وغيرهما وقال القاضي: يتوجه أن له الرد ويحكم بارتفاع العتق ؛ لأن الكتابة عقد معاوضة يلحقه الفسخ بالتراضي كالبيع أما إذا دفع مال الكتابة فبان مستحقاً تبينا أن العتق لم يقع ؛ لأن وجود هذا الدفع
•
كعدمه ؛ لأنه لم يؤد الواجب عليه
·
٦٧
الجزء 5 — ص ٦٧