كتاب الطهارة
قلت: مثل هذا لا يخفى على القاضي ، وإنما أراد القاضي والله أعلم أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى كما تقدم .
وممن صرح بأن الموجبات للغسل تنقض الوضوء : السامري . وابن حمدان حكى وجها : بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل ولا بالإسلام . وإذا ينتفي الخلاف بين الأصحاب في المسألة انتهى
فروع
الأول: تخصيص المصنف بالنقض بالردة ظاهره : لا ينقض ما عداها من الكلام المحرم ؛ كالكذب والغيبة والنميمة والرفث والقذف وغيرها . نص عليه الإمام أحمد قال ابن المنذر : أجمع من يحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة : لا يوجب طهارة ولا ينقض وضوءا لكن يستحب الوضوء من الكلام المحرم ؛ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس
قال: «لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضاً من الطعام الطيب . ولأنه سبب لمحو الخطايا والسيئات ؛ فاستحب عقيب إساءتها كالصلاة . وقد روى حرب بإسناده عن ابن عباس: أن رجلين صليا مع النبي صلاة الظهر أو العصر وكانا صائمين ، فلما قضيا الصلاة قال: أعيدا وضوء كما وصلاتكما ، وامضيا في صومكما ، واقضيا يوماً آخر. قالا: لم يا رسول الله ؟ قال: اغتبتما فلاناً (٢) طريقه المثنى بن بكر العبدي ، قال الرازي: هو مجهول ، ولو ثبت فهو محمول على الاستحباب لما ذكرنا . وقد روي عن غير واحد من السلف : أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث
(۲)
. وفي
وقد حكى الآمدي عن الإمام أحمد رواية بوجوب الوضوء . والمشهور خلافه . والصحيح أن الأمر في ذلك ممن أمر به : يحمل على الاستحباب بالأدلة المذكورة .
(1) أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤٨/٩ - ٩٢٢٢ . والطحاوي ٦٨/١٨ كلاهما عن ابن مسعود (۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١٠٥/٦ سورة الحجرات وعزاه إلى الخرائطي في مساوئ الأخلاق والبيهقي
۲۷۷
الجزء 1 — ص ٢٧٧