فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس: الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج ، وأشدها حدث اللسان ( ) . فإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء ؛ لقوله
أحدث حتى
« لا يقبل الله صلاة من حتى يتوضأ ) (٢) .
وما ذكروه تمسك بدليل الخطاب ، والمنطوق مقدم عليه .
ولأنه شرط الموت لجميع المذكور في الآية ، وهو حبوط العمل والخلود في النار . وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج ، وحدث اللسان أشد من حدث الفرج ، وفيهما الوضوء» رواه ابن
شاهين
وأما غسل الجنابة فلا يتصور في الإبطال ، وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه وهاهنا يجب الغسل أيضاً . عند من أوجب على من أسلم الغسل . قال الزركشي وفيه نظر ، إذ المشهور أن الإحباط مشروط بالموت على الردة ولهذا
(٤)
صح الحج في الإسلام السابق ، ولزمه قضاء ما تركه فيه من صلاة وزكاة وصوم على المشهور . ثم الإحباط إنما ينصرف للثواب دون نفس العمل ؛ بدليل صحة صلاة من صلى خلفه وهو مسلم .
ولم يعد القاضي في جامعه وخصاله ، وأبو الخطاب في هدايته ، وابن البنا وابن عقيل في التذكرة ، وصاحب التلخيص والسامري الردة في النواقض فقيل: لأنها لا تنقض عندهم . وقيل : إنما تركوها لعدم فائدتها ؛ لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر . وإن عاد إلى الإسلام ؛ وجب عليه الغسل ، ويدخل فيه الوضوء . وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير فقال: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى . واستدرك أبو العباس عليه فقال : إن فائدة ذلك تظهر فيما إذا عاد فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل ، فإن نواهما بالغسل أجزأه ، ولو لم تنقض لم يجب عليه إلا الغسل
(۱) ذكر السيوطي في الدر المنثور نحوه ١٠٥/٦ سورة الحجرات، وعزاه إلى البيهقي .
(۲) سبق تخريجه ص: ٢٥٧
(۳) سبق تخريجه قريبا
.
(٤) في الأصل: السلام، وما أثبتناه من شرح الزركشي ١١٥/١ .
٢٧٦
الجزء 1 — ص ٢٧٦