فروع
·
كتاب الطهارة
الأول: لو انسد المخرج وانفتح غيره ؛ فأحكام المخرج باقية مطلقاً على الصحيح من المذهب . وقال في النهاية إلا أن يكون سدّ خلقة ، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى . ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقاً ، على الصحيح من المذهب وقيل: ينقض خروج الريح منه . وهو تخريج للمجد
قال في الفروع: ويتوجه عليه بقية الأحكام .
روی معدان
بن
أبي
وخروج النجاسات من غير السبيلين غير البول والغائط ؛ فإن كانت كثيرة نقضت الوضوء . هذا المذهب وعليه علماؤنا ؛ لما طلحة عن أبي الدرداء : قاء فتوضاً . فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق ، أنا صببت له وضوءه ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في )
«
أن النبي
هذا الباب
بجوده
وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله : قد اضطربوا في هذا الحديث ؟ فقال: خير المعلم
وقال الإمام أحمد: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشاً أعاد . وقال: الدم إذا
كان قليلاً لا أرى فيه الوضوء ؛ لأن أصحاب رسول الله رخصوا فيه ولأن هذه النجاسة ليس لها محل معد ولا يستعد لها ، وتعم البلوى بها كثيرا ، فاعتبر
كثرتها نفيا يخرج النقض بمجرد شيء منها ، والخارج من السبيل بخلاف ذلك الثاني: وحد الكثير قد اختلف فيه عن إمامنا اختلافاً كثيراً ؛ نحو عشرة أقوال أو
أكثر ، والمشهور منها المعول عليه : أنه ما يفحش في النفس .
الثالث: القيح والصديد ؛ كالدم . الرابع لو مص العلق أو القراد ماء كثيراً نقض الوضوء ، ولو مص الذباب أو البعوض لم ينقض ؛ لقلته ومشقة الاحتراز منه . ذكره أبو المعالي
.
•
(1) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ١٤٢/١ ٨٧ . وأحمد ٢٧٧/٥ح
٢٥٩
. ۲۲۱۲۸
الجزء 1 — ص ٢٥٩