فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٥٩

فروع · كتاب الطهارة الأول: لو انسد المخرج وانفتح غيره ؛ فأحكام المخرج باقية مطلقاً على الصحيح من المذهب . وقال في النهاية إلا أن يكون سدّ خلقة ، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى . ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد مطلقاً ، على الصحيح من المذهب وقيل: ينقض خروج الريح منه . وهو تخريج للمجد قال في الفروع: ويتوجه عليه بقية الأحكام . روی معدان بن أبي وخروج النجاسات من غير السبيلين غير البول والغائط ؛ فإن كانت كثيرة نقضت الوضوء . هذا المذهب وعليه علماؤنا ؛ لما طلحة عن أبي الدرداء : قاء فتوضاً . فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال: صدق ، أنا صببت له وضوءه ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال: هو أصح شيء في ) « أن النبي هذا الباب بجوده وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله : قد اضطربوا في هذا الحديث ؟ فقال: خير المعلم وقال الإمام أحمد: قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشاً أعاد . وقال: الدم إذا كان قليلاً لا أرى فيه الوضوء ؛ لأن أصحاب رسول الله رخصوا فيه ولأن هذه النجاسة ليس لها محل معد ولا يستعد لها ، وتعم البلوى بها كثيرا ، فاعتبر كثرتها نفيا يخرج النقض بمجرد شيء منها ، والخارج من السبيل بخلاف ذلك الثاني: وحد الكثير قد اختلف فيه عن إمامنا اختلافاً كثيراً ؛ نحو عشرة أقوال أو أكثر ، والمشهور منها المعول عليه : أنه ما يفحش في النفس . الثالث: القيح والصديد ؛ كالدم . الرابع لو مص العلق أو القراد ماء كثيراً نقض الوضوء ، ولو مص الذباب أو البعوض لم ينقض ؛ لقلته ومشقة الاحتراز منه . ذكره أبو المعالي . • (1) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف ١٤٢/١ ٨٧ . وأحمد ٢٧٧/٥ح ٢٥٩ . ۲۲۱۲۸
الجزء 1 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.