فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٥٨

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما النادر ؛ كالدود والشعر والحصى والدم ؛ فينقض الوضوء أيضاً ، وهو قول (1) الجمهور ، منهم أبو حنيفة والشافعي . ولم يوجب مالك الوضوء من هذا النوع . ولنا: ما روي عن علي عن النبي الله قال : « في المذي الوضوء ، وفي المني الغسل رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن صحيح . قوله: «وطهر» قال صاحب الهداية والمستوعب وغيرهما: طاهراً كان أو نجساً وظاهر كلام المصنف : لو قطر في إحليلة دهنا ثم خرج ؛ نقض الوضوء على الصحيح من المذهب، جزم به في المغني وابن رزين ، وصححه في الشرح وغيره . و ظاهر كلامه لو احتشا في قبله أو دبره قطنا أو ميلا ، ثم خرج وعليه بلل ؛ نقض على الصحيح من المذهب . وظاهره: ولو خرج ناشفاً . وظاهر كلامه: إذا خرجت الحقنة نقضت ، قال إبراهيم: نقضت وجهاً واحداً . وظاهر كلامه لو وطئ امرأته دون الفرج ، فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج منه ؛ نقض ولم يجب عليها الغسل على الصحيح من المذهب . وقيل: تغتسل منه . وإن لم يخرج من الحقنة والمني شيء فقيل: ينقض . وقيل : لا ينقض . لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة نقض . وقدمه ابن رزين في المني والحقنة منه قال وخروج قليل بول أو غالط من بقية بدنه ، أو قال: وخروج قليل بول أو غالى غالط من بقية بدنه ، أو كثير نجس غيرهما ) . ش: هذا الناقض الثاني خروج النجاسات من غير السبيلين»: فإن كانت غائطاً أو بولاً نقض مطلقاً ، لا يختلف المذهب في نقض الوضوء بخروج الغائط والبول ، سواء كان من مخرجهما أو من غيره . وسواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين . وسواء كان الخارج من فوق المعدة أو من تحتها ؛ لعموم قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط } [المائدة: ٦] ، وعموم قوله في حديث صفوان ولكن من غائط وبول وتوم (۲) ولأنه غائط وبول خارج من البدن فنقض ؛ كالخارج من السبيلين (1) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي ۱۹۳/۱ ح ۱۱٤ . وابن ماجة في الطهارة، باب الوضوء من المذي ١٦٨/١ ٥٠٤ . وأحمد ٨٦٩١٠٩/١. (۲) سبق تخريجه ص: ٢٤٥ ٢٥٨
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.