فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وغيرهما ؛ لأنهما في الحكم كعضو واحد ، ولهذا لا يجب ترتيب أحدهما على الآخر فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر ؛ كالرجل الواحدة .
6
الثالث: انكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف ، فإن انكشطت الظاهرة دون البطانة ، وكانت البطانة ساترة لمحل الفرض تثبت بنفسها : جاز المسح كما لو لم
تنكشط
·
وإن أخرج قدمه إلى ساق الخف فهو كخلعه ؛ لأن استقرار الرجل في الخف شرط جواز المسح ، بدليل ما لو أدخل رجليه الخف ، فأحدث قبل استقراره فيه : لم يكن له المسح . فإذا تغير الاستقرار زال شرط جواز المسح ؛ فبطل كما لو ظهر . وإن كان إخراج القدم إلى ما دون ذلك : لم يبطل المسح ؛ لأنها لم تزل عن مستقرها
·
وقال: إذا أخرج قدمه من موضع المسح خروجا بينا غسل قدميه الرابع: إن نزع العمامة بعد المسح عليها : بطلت الطهارة . نص عليه . وكذلك إن
انكشف رأسه إلا أن يكون يسيراً ؛ مثل إن حك رأسه أو رفعها لأجل الوضوء . قال الإمام أحمد: إذا زالت العمامة عن هامته لا بأس، ما لم ينقضها أو يفحش ذلك ؛ لأن هذا مما جرت العادة به ؛ فيشق التحرز عنه . وإن انتقضت بعد مسحها فهو كنزعها ؛ لأنه في معناه . وإن انتقض بعضها ففيه روايتان:
فهو
إحداهما : لا تبطل طهارته ؛ لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستوراً ،
ككشط الخف
مع بقاء البطانة
والثانية تبطل . قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت ؛ لأنه زال
الممسوح عليه أشبه نزع الخف
قال: ولا يمسح مغتسل إلا الجبيرة)
ش وذلك لما روى صفوان بن عسال قال: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين
(1)
أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » رواه الترمذي وقال:
(۱) سبق تخريجه ص: ٢٤٥
٢٥٦
الجزء 1 — ص ٢٥٦