((
كتاب الطهارة
وضوعاً ) . ذكره أبو الخطاب وأبو إسحاق الشيرازي في خلافيهما . ولأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء ؛ فبطل في جميعها كما لو أحدث وتبنى المسألة على أن المسح يرفع حدث الرجلين وإن كان رفعاً مؤقتاً ، فإذا انقضت
·
المدة أو خلع ؛ عاد الحدث في الرجلين فيسري إلى بقية الأعضاء ؛ لأنه لا يتبعض والدلالة على هذا : أن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة ، فلو لم يحصل بالمسح
لما صحت الصلاة به ؛ لوجود القدرة عليه بالغسل .
وقولهم : أن هذا زوال شرط يختص المسح ؟ قلنا: إلا أنه لا يتبعض ، فيتعدى بطلانه إلى غيره كما تعدى حكم الخلع من رجل إلى الأخرى . وكذلك عفو أحد الشريكين في القصاص يختص بنصيبه ، ثم يؤثر في نصيب شريكه لعدم التبعض
فروع(۲):
الأول: حكم خلع العمامة بعد المسح عليها عند القائلين بجواز المسح عليها حكم الخف ؛ لأنها في معناه ، إلا أنه هاهنا يلزمه مسح رأسه وغسل قدميه إذا قلنا بوجوب الترتيب . وكذلك الحكم لو نزع الجبيرة بعد المسح عليها ؛ قياساً على الخف والعمامة . إلا أنه إن كان مسح عليها في الجنابة ؛ لم يحتج إلى إعادة غسل ولا وضوء ؛ لأن الترتيب والموالاة ساقطان فيه قوله: (أو تمت مدته يعني : يستأنف الطهارة لبطلانها، ولزمه خلع الخفين والعمامة وإعادة الوضوء .
•
ولأن غسل الرجلين شرط للصلاة ، وإنما قام المسح مقامه في المدة ، فإذا انقضت المدة ؛ لم يجز أن يقوم مقامه إلا بدليل .
ولأنها لا يجوز ابتداؤها ؛ فيمنع من استدامتها ؛ كالمتيمم عند رؤية الماء الثاني: نزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم ، منهم مالك والشافعي
(۱) سبق تخريجه ص: ٢٤٥ . دون لفظ : ثم تحدث بعد ذلك وضوعاً .
(۲) في الأصل: فرع.
۲۰۰
الجزء 1 — ص ٢٥٥