ولأن
كتاب الطهارة
مسحه غير واجب ، ولا يكاد يسلم من مباشرة أذى فيه تتنجس به يده ؛
فكان تركه أولى
·
ولا يسن استيعابه ، ولا تكرار مسحه . ويكره غسله ، ويجزئ على الصحيح من المذهب . واختاره أبو حامد وغيره .
قال الزركشي: بالغ القاضي فقال بعدم الإجزاء مع الغسل لعدولهم عن
وتوقف الإمام أحمد في ذلك
ويكره غسل الخف
المأثور .
قال: (ويمسح الخبيرة في محل الفرض إلى حلها على جميعها ما لم يجاوز الضرورة )
فيتيمم لما يشق نزعه)
ش: قوله: «في محل «الفرض فإن كان بعضها في محل الفرض وبعضها على غيره فصح ما حاذى محل الفرض . نص عليه . وقوله: «إلى حلها» يعني: لا يشترط توقيت لها ؛ لأن مسحها للضرورة فيقدر بقدرها ، والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها بخلاف غيرها . قوله: «على جميعها» ؛ لأنه يشترط تعميم المسح على جميع الجبيرة ؛ لأنه لا يشق
المسح عليها ، بخلاف الخف فإنه يشق تعميم جميعه ، ويتلفه المسح
ولأنه مسح للضرر أشبه التيمم .
قوله: «ما» لم يجاوز «الضرورة ؛ لأنه إنما يجوز المسح عليها إذا لم يتعد بها موضع الكسر ، إلا بما لا بد من وضع الجبيرة عليه ، فإنها لا بد أن توضع على طرفي الصحيح ليرجع الكسر . فإن شدها على مكان يستغني عن شدها عليه ؛ كان تاركاً لغسل ما يمكنه غسله من غير ضرر ؛ فلم يجز ، كما لو شدها على ما لا كسر فيه . هذا المذهب ، وعليه الجمهور ، وقطع به كثير منهم .
قوله: «فيتيمم لما يشق نزعه يعني: إذا جاوز الضرورة وجب نزعه إن لم يخف التلف ، فإن خاف التلف سقط عنه بلا نزاع . وكذا إن خاف الضرر على الصحيح من
٢٥٣
الجزء 1 — ص ٢٥٣