فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
عليه الصلاة والسلام في محل الإجمال يجعل تفسيراً .
ولأنه بدل ممسوح في الطهارة ؛ فلم يجز فيه ما يسمى مسحاً ولا قدر ثلاث أصابع ؛ كالجبيرة والتيمم
ولقد كان الدليل يقتضي وجوب الاستيعاب ؛ لأن الأصل أن البدل يحكي الأصل ، لكن تركناه للنصوص المتقدمة ، وأقمنا الأكثر مقامه ؛ فإنه أقرب إليه . وقد أقيم مقام الكل في كثير من الأصول .
مسح
الثاني: قال ابن عقيل: ويستحب أن يمسح بيديه على خفيه ؛ اليمين لليمين واليسار لليسار ؛ لأن النبي : خفيه كذلك في حديث صفوان بن عسال ، وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله: كيف ما فعلت فهو جائز . يعني: باليد الواحدة وباليدين . وصفة المسح المسنون أن يضع يديه مفرّجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ،
ثم يمرهما إلى ساقه مرة واحدة ، اليمني باليمنى واليسرى باليسرى .
(1)
قال في التلخيص والبلغة ويسن تقديم ) اليمنى ، وروى البيهقي : « أنه عليه أفضل الصلاة والسلام مسح على خفيه مسحة واحدة ، كأني أنظر إلى أصابعه على الخفين ) . وظاهر هذا : أنه لم يقدم إحداهما على الأخرى . قوله: «دون أسفله» يعني: لا يمسحه بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من
(۲)
المذهب . نص عليه وعليه جمهور علمائنا ، وقطع به كثير منهم فلو اقتصر على مسح الأسفل لم يجزه قولاً واحداً ؛ لقول على رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد رأيت رسول الله يمسح ظاهر خفيه » رواه الإمام أحمد
(۳)
وعن عمر قال: «رأيت رسول الله الله يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما
(٤)
وهما طاهرتان » رواه الخلال
(۱) في الأصل: تقدم. وانظر الإنصاف ١٨٥/١.
(٢) أخرجه البيهقي في الطهارة، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين ٢٩٢/١ (3) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب كيف المسح ٤٢/١ - ١٦٢ . وأحمد ٣٨٧٥٤/١ . (٤) أخرجه البيهقي في الطهارة، باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين ٢٩٢/١
٢٥٢
الجزء 1 — ص ٢٥٢