كتاب الطهارة
الثاني: أن يثبت بنفسه ، فلو ثبت بغيره لم يجز المسح عليه ؛ لأن من شرطه أن يثبت بنفسه ذكر المصنف من الشروط شرطين : الساتر لمحل الفرض ، والثبوت بنفسه . اعلم أن للممسوح عليه شروطا بلا خلاف
منها الساتر ، ومنها : متابعة المشي فيه ، ومنها : الثبوت . والتي فيها خلاف : الساتر هل هو بنفسه أم لا ؟ فيه قولان . والثابت : هل هو بنفسه أم لا ؟ فيه قولان . ومنها: أن يكون معتاداً أم لا ؟ فيه قولان . ومنها: أن يكون مباحاً أم لا ؟ فيه قولان . ومنها: أن يمنع وصول الماء أم لا ؟ فيه قولان . ومنها: هل يشترط طهارة عينه أم لا ؟ فيه قولان . الساتر بغيره لا يجوز المسح عليه ، وهو المذهب من حيث الجملة ، ونص عليه وعليه الجمهور ، وهو ظاهر كلام المصنف ؛ لأنه قيد الساتر بنفسه
قال: (كخف ، وجورب صفيق، وعمامة وحمار محنكين ، وقلنسوة ، ودية وشبهها ، لا
طاقة
ش: ذكر المصنف هنا الأشياء التي يجوز المسح عليها ، والتي لا يجوز المسح عليها
أما المسح على الخفين ، فقد سبق في صدر الباب الدليل عليه .
وأما ما يقوم مقامهما ، يعني في ستر محل الفرض والثبوت وهو معنى إمكان المشي فإلحاقاً له بالخفين ؛ لأن النبي لما أباح المسح على الخفين ، وقدر مدته للمقيم والمسافر ، علمنا أن ذلك ليس تعبداً ، ولا لمعنى يختص الخفين حتى يقتصر عليهما ، فوجب القول بجواز تعدية المسح عليهما إلى غيرهما ، بشرط أن يقوم مقامهما في المقصود الخاص منهما ، وذلك هو الستر وإمكان متابعة المشي ؛ لأن ذلك هو المصحح للرخصة ، وصار هذا كما قلنا في أحجار الاستجمار حيث تعدى حكمها إلى ما قام مقامها . قوله: وجورب صفيق يعني أن حكم الجورب حكم الخف في جواز المسح عليه بالشرطين المذكورين: ستر محل الفرض والثبوت ، سواء كان منعلاً أي : تحته نعل ، أو لم يكن ، وهو قول أبي يوسف ومحمد وداود . وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح المسح على الجوريين إلا أن يكونا منعلين أو مجلدين . وقال مالك: لا يجوز مطلقاً .
.
وجه الأول: ما روى المغيرة بن شعبة : أن رسول الله لا توضأ ومسح على الجوريين
۲۳۷
الجزء 1 — ص ٢٣٧