فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٣٦

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز فكان تركه أولى . وروى ابن عبدالبر بإسناده عن معتمر بن سليمان التميمي قال: كان أبي لا يختلف عليه شيء من أمر الدين إلا أخذ بأشده ، إلا المسح على الخفين فإنه كان يقول : هو السنة واتباعها أفضل . وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب بن حزن لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل . وروى ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه : أنه أمرهم أن يمسحوا على خفافهم ، وخلع خفيه وتوضأ وقال: حُبّبَ إِليَّ الوضوء وروي أيضاً لابسه (1) بي» (۲) عن ابن عمر أنه قال: «إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي والرواية الثالثة هما سواء . وبها قال ابن المنذر ؛ لأن الشرع ورد بهما ، وفعل الرسول الله وأصحابه كلاً منهما ، ولم يثبت أنه داوم على أحدهما أكثر من الآخر فتساويا . والرواية الرابعة عزيمة ، والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية ، وتعيين المسح على قال صاحب المحرر في شرح الهداية: فأما من لا خف عليه وأراد اللبس لغرض المسح ، ولا غرض له فيه سواه ، فلا يستحب له المسح على كلتا الروايتين ، كما لا يستحب إنشاء السفر لغرض الترخص . قال: وعلى مثل هذا نحمل الحال التي كان النبي يغسل فيها قال: (يجوز على ما يستر محل الفرض ، ويثبت بنفسه) .. ما ، ش: يعني: يشترط على الممسوح عليه شروط: أحدها: أن يكون يستر محل الفرض . وذلك بأن يكون ضيقاً أو مشدوداً لا يرى منه محل الفرض ، وذلك لأنه لو ظهر شيء من محل الفرض لم يستره الحائل ؛ لكان حكم ما ظهر الغسل بحكم الأصل ، وحكم ما استتر المسح بحكم الرخصة ، فيجتمع البدل والمبدل في عضو واحد وهو غير جائز • (1) أخرجه أحمد ٤٢١/٥ ح٢٣٦٢١ . عن أبي أيوب ، وذكره القرطبي في جامعه ٩٤/٦ سورة المائدة . عن ابن عمر (۲) ذكره ابن المنذر في الأوسط ٤٤٠/١. ٢٣٦
الجزء 1 — ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.