فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، من زرع أو بناء. فإن كانت الأرض تحيا دارا للسكنى ، وحظيرة ومزرعة، فإحياء كل منها بما يناسب فإن كانت للسكنى فإحياؤها ببناء حيطانها وتسقيف بعضها بما يليق به . وعنه : وقسم بيوته وعلو أبوابه.
وفي المغني والشرح لا يعتبر نصب أبوابه على البيوت . وإن كانت حظيرة فبناء حائط جرت العادة به ، وإن كانت للزرع فبأن يسوق إليها ماءً إن كانت تسقى، ويقلع ما بها من الأحجار إن احتاجت إلى ذلك ، ويقلع ما بها من الأشجار كأرض الشعرى ، ويزيل عروقها المانعة من الزرع ، ولا يعتبر أن يزرعها ويسقيها ولا أن يحرثها في
الأصح
وجمع بينهما في المحرر فقال: أن يحوطها أو يعمرها العمارة العرفية. وقيل: ما يتكرر كل عام كالسقي والحرث فليس بإحياء، وما لا يتكرر فهو إحياء ، لأن العرف جار بذلك ، لكن إن كانت الأرض كثيرة الدغل والحشيش التي لا يمكن زرعها إلا بتكرار حرتها وتنقية دغلها وحشيشها المانع من زرعها كان إحياء.
تنبيه حريم شجر قدر مد أغصانها فإن غرسها في موات فهي له وحريمها.
وإن سبق إلى شجر مباح كزيتون وخَرُوب فسقاه وأصلحه فهو له كالمتحجر
الشارع فإن طعمه ملكه (۱) بذلك وحريمه . وحريم دار من موات حولها مطرح تراب . وكناسة وثلج وماء ميزاب ، ولا حريم لدار محفوفة بملك ويتصرف كل منهم بحسب
العادة.
،
قال: (ومن تحجره لم يملكه وهو ووارثه أو من ينقله إليه أحق به، وليس له بيعه فإن د امر به أو بتركه ومهل مدة قريبة بسؤاله فإن أحياه غيره بعده لا قبلها ملكها ... ش: تحجر الموات الشروع في إحيائه من غير أن يتمه ، مثل: أن يحيط حول الأرض تراباً، أو بجدار صغير، أو يحفر بئراً و لم يصل ماؤها. نقله حرب . أما كون من تحجر مواتاً لا يملكه ؛ فلأن سبب الملك الإحياء ولم يوجد، وهو أحق
(۱) في الأصل: ركبه ملك. وانظر المغني ١٨٢/٦. (۲) في الوجيز: ملكه.
۲۹۸
الجزء 4 — ص ٢٩٨