كتاب الوديعة
وروي عن النبي نحوه ). رواه الخلال والدارقطني .
العادية» بتشديد الياء القديمة منسوبة إلى عاد ولم يرد
عاداً بعينه ، خمسون ذراعاً
من كل جانب منها ، وعُلِم منه أنه يملك البئر مع الحريم وهو ما ذكر، نص عليه واختاره القاضي في التعليق أكثر أصحابه والشيخان . وعند القاضي وجماعة من علمائنا قدر مد رشائها من كل جانب ؛ لما روي أن النبي قال: « حَريمُ البئر مَدُّ رِشَائِها (۲) رواه ابن ماجة
لأن ذلك ثبت لدفع الضرر فقدّر بعد الرشاء من كل جانب ؛ لأن الحاجة تندفع به . وقيل : قدر ما يحتاج إليه في ترقية مائها وهو محكي عن القاضي واختاره أبو الخطاب في الهداية .
فإن كان بدولاب فقدر مدار الثور، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده فبقدر ما يحتاج إليه الواقف ، لأنه ثبت للحاجة فيقدر بقدرها. ولهذا قال القاضي وأبو الخطاب التحديد الوارد في الخبر، وكلام الإمام أحمد محمول على المجاز ، وفيه نظر، لأنه خلاف الظاهر ، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن) الإبل ونحوه .
وقال في الأحكام السلطانية له أبعد الأمرين من الحاجة أو قدر الأذرع ، مع أن
أحمد توقف في التقدير في رواية حرب .
فأما
حريم
العين المستخرجة فهو خمسمائة ذراع نص عليه . وظاهر كلامه في
الكافي واختاره القاضي وأبو الخطاب : قدر الحاجة
•
وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه وما يستضر صاحبه بتملكه
عليه وإن كثر .
أطلق
وقيل : إحياء الأرض ما عد إحياء، وحكاه القاضي رواية، لأن الشارع الإحياء ولم يبين صفته ، فوجب أن (٤) يرجع فيه إلى العرف ، كالقبض والحرز، وهو
(۱) أخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام ٦٣٢٢٠/٤ . (۲) أخرجه ابن ماجة في الأحكام، باب حريم البئر ٨٣١/٢-٢٤٨٧. (۳) في الأصل: وعطني. وانظر المبدع ٢٥٦/٥. (٤) في الأصل إلى ما .
۲۹۷
الجزء 4 — ص ٢٩٧