فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
منها ركوب الدابة لغير نفعها، ولبس الثوب ، وذلك أمانة ضمنها لتصرفه في مال
غيره بغير إذنه.
وفيه وجه لا، لأنه ممسك لها بإذن مالكها أشبه ما قبل التعدي
وجوابه : أنه ضمنها بعدوان فبطل الاستثمان ، كما لو جحدها ثم أقر بها. ويخرج منه ما إذا استعملها لنفعها؛ كلبس صوف ونحوه خوفاً من عث ونحوه . ومنها: إخراج الدراهم من محرز ثم ردها؛ لأنه تصرف أيضاً في مال المالك بغير
إذنه ومنها: رفع الختم ونحوه عنها، لأنه يزيل عنها أحد أسباب حفظها، وهو مأمور بتحصيله ، أو كانت مشدودة فأزال الشد، وسواء أخرج منها شيئاً أو لا، لهتكه الحزر
·
بفعل تعدی به وفيه رواية : لا يضمن . فإن خرق الكيس فوق الشد فعليه ضمان ما خرق فقط؛ لأنه لم يهتك الحرز .
ومنها: خلطها بما لا تتميز منه ، لأنه يتعذر بذلك ردها بعينها إلى صاحبها، وهو
،
مأمور به ، كزيت بزيت ، ودراهم بدراهم ، ضمنها ، لأنه صيرها في حكم التالف وفوت على نفسه ،ردها أشبه ما لو ألقاها في لجة بحر ، وسواء خلطها بماله أو مال غيره ، مثلها أو دونها أو أجود . ونقل عبدالله بن محمد في رجل أعطى آخر درهماً يشتري له به شيئاً، فجعله مع دراهمه فضاعا قال: ليس عليه شيء . ذكره القاضي ولم يتأوله في النوادر، وذكره الحلواني ظاهر كلام الخرقي ، وجزم به في المنور عن الإمام أحمد، قال: لأنه خلطه بماله فإن لم يدر أيهما ضاع ضمن. نقله البغوي وفي الرعاية : إذا خلط إحدى وديعتي زيد بالأخرى بلا إذن ، وتعذر التمييز
فوجهان.
فرع: إذا نوى التعدي فيها ولم يتعد لم يضمن ، وحكى القاضي قولاً: بلى كملتقط
في وجه
وإذا خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن على الأصح وحكاه في الشرح بغير
۲۷۸
الجزء 4 — ص ٢٧٨