كتاب الوديعة
وقيل : مع غيبة ربها، أو وكيله إن كان أحرز، وإن استويا فوجهان ، أي إن لم يكن أحرز لها ولم ينه عنه وإلا أودعها حاكماً ، لأن في السفر بها غرراً، لأنه بعرضية النهب وغيره، إذ الحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته . وفي لزوم قبولها وجهان . وظاهره أنه إذا أودعها مع قدرته على الحاكم ، أنه يضمنها، لأنه لا ولاية له . وقيل : لا يضمن إذا أودعها ثقة وذكره الحلواني رواية ؛ لأنه قد يكون أحفظ لها،
.
وأحب إلى مالكها، وكتعذر حاكم في الأصح . فإن تعذر أي: لم يقدر على الحاكم أودعها ثقة ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي !
ولأنه موضع حاجة
الله عنها.
وأطلق الإمام أحمد الإيداع عند غيره الخوف عليها وحملها القاضي على المقيم لا
المسافر .
فرع حكم من حضره الموت حكم من أراد سفراً في دفعها إلى حاكم أو ثقة. [فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها وأعلم (۱) بها ثقة يسكن تلك الدار؛ لأن الحفظ يحصل به . فإن دفنها، ولم يُعلم بها أحداً ضمن ، لأنه فرط في الحفظ ، فإنه قد يموت في سفره فلا تصل إلى صاحبها وربما نسي موضعها أو أصابها آفة وكذا إن أعلم بها غير ثقة لأنه ربما أخذها، ولم يُصرح به المصنف اكتفاء بمفهوم الأول ، أو أعلم بها من لا يسكن مكانها، ضمن ، ، لأنه لم يودعها إياه ، ولا يقدر على الاحتفاظ بها.
فصل في تعدي المودع
قال: (ومن أودع داية فركبها لغير نفعها، أو ثوبا قلبه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم وحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل (ضمن ش: أما قول المصنف: من أودع دابة فركبها، فتمثيل للتعدي ، وذلك يحصل
بأشياء:
(۱) في الأصل: فإن دفنها وكتمها أو أعلم. وانظر المبدع ٢٣٩/٥.
۲۷۷
الجزء 4 — ص ٢٧٧