فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٣٣

كتاب الطهارة ولفظه: «علمني جبريل الوضوء ، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء . قال الإمام أحمد: وروي عن النبي الله أنه قال: «إذا توضأت فانتضح» . وهذا فيمن استنجى بالماء . فأما المستجمر فيمنع منه إن قلنا بنجاسة المحل ، وإن قلنا بطهارته لم يستحب بل يكره . نص عليه للخروج من الخلاف . وكان ابن عمر والنخعي يفعلان ؛ لاعتقادهما طهارة المحل وأخذاً بعموم الخبر . ومنها: يحل الحدث جميع البدن . ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفا وأبو يعلى الصغير ؛ كالجنابة . ويتوجه وجه أعضاء الوضوء . قاله في الفروع . ومنها: يجب الوضوء بالحدث . ذكره ابن عقيل وغيره . وفي الانتصار : بإرادة الصلاة بعده . قال ابن الجوزي: لا تحب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل تستحب . ويتوجه قياس لمذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذا ، ووجوب الشرط بوجوب المشروط ، ويتوجه مثله في غسل . قال شيخنا وهو لفظي . قاله في الفروع . · وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم . ذكره القاضي وأصحابه ، والشيخ وأصحاب الأصول في قياس الوضوء على التيمم في النية مع تقدمه عليه . قاله في الفروع . باب مسح الحقين يجوز المسح على الخفين إجماعاً ، ولا اعتداد بقول الإمامية والخوارج وأبي بكر ابن داود . والصحيح عن علي وابن عباس وعائشة وأبي هريرة كقول الجماعة ، وإن روي عنهم للمنع من وجه ضعيف ، وروي ذلك عن مالك . قال ابن عبدالبر: وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله . ويدل على جواز المسح ما روي عن جرير: أنه بال ثم توضأ ومسح خفيه . قال إبراهيم: فكان (۱) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء ۷۱/۱ح ٥٠ . وابن ماجة في الموضع السابق ۲۳۳ .٤٦٣
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.