كتاب الطهارة
ولفظه: «علمني جبريل الوضوء ، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء . قال الإمام أحمد: وروي عن النبي الله أنه قال: «إذا توضأت فانتضح» . وهذا فيمن استنجى
بالماء .
فأما المستجمر فيمنع منه إن قلنا بنجاسة المحل ، وإن قلنا بطهارته لم يستحب بل يكره . نص عليه للخروج من الخلاف . وكان ابن عمر والنخعي يفعلان ؛ لاعتقادهما طهارة المحل وأخذاً بعموم الخبر . ومنها: يحل الحدث جميع البدن . ذكره القاضي وأبو الخطاب وأبو الوفا وأبو يعلى الصغير ؛ كالجنابة . ويتوجه وجه أعضاء الوضوء . قاله في الفروع .
ومنها: يجب الوضوء بالحدث . ذكره ابن عقيل وغيره . وفي الانتصار : بإرادة الصلاة بعده . قال ابن الجوزي: لا تحب الطهارة عن حدث ونجس قبل إرادة الصلاة ، بل تستحب . ويتوجه قياس لمذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذا ، ووجوب الشرط بوجوب المشروط ، ويتوجه مثله في
غسل .
قال شيخنا وهو لفظي . قاله في الفروع .
·
وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم . ذكره القاضي وأصحابه ، والشيخ وأصحاب الأصول في قياس الوضوء على التيمم في النية مع تقدمه عليه . قاله في الفروع .
باب مسح الحقين
يجوز المسح على الخفين إجماعاً ، ولا اعتداد بقول الإمامية والخوارج وأبي بكر ابن داود . والصحيح عن علي وابن عباس وعائشة وأبي هريرة كقول الجماعة ، وإن روي عنهم للمنع من
وجه ضعيف ، وروي ذلك عن مالك .
قال ابن عبدالبر: وهي رواية أنكرها أكثر القائلين بقوله .
ويدل على جواز المسح ما روي عن جرير: أنه بال ثم توضأ ومسح خفيه . قال إبراهيم: فكان
(۱) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء ۷۱/۱ح ٥٠ . وابن ماجة في الموضع السابق
۲۳۳
.٤٦٣
الجزء 1 — ص ٢٣٣