فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وعنه: لا يكره التجديد ، وإن قلنا بنجاسته حرم كاستنجاء أو ريح .
ومنها: هل تكره إراقة ماء الوضوء والغسل ؟ قال الشيخ تقي الدين: ولا يغسل في المسجد ميت . قال: وهل يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور في الطرقات والمواضع التي تدلس أم لا ؟
على روايتين: إحداهما: يكره . اختاره في الإيجاز ، وقدمه في الرعاية وابن تميم . ولم يذكر القاضي في الجامع
خلافه ؛ لأنه قد روي : أن ماء الوضوء يوضع في كفة الحسنات يوم القيامة ، فوجب أن يصان والثانية: لا يكره، أطلقهما في الفروع وابن عبيدان ، ومذهب ابن الجوزي ؛ لأنه مستقذر مختلف
في نجاسته ، فلم تستحب صيانته ؛ كالذي تزال به النجاسة
وهل ذلك صيانة للماء عن الدوس أو صيانة للدوس عنه ؟ يحتمل وجهين:
أحدهما: أنه صيانة له عن الدوس ؛ لما قدمنا من الحديث والمعنى .
والثاني: صيانة للطريق عنه ؛ لأنه مختلف في نجاسته .
ومنها: هل يكره الوضوء من الإناء الذي بات مكشوفاً ؟ للمذهب : أنه لا يكره ، والأفضل الوضوء من المغطى . واحتج بنزول الوباء فيه ، وأنه لا يعلم هل يختص الشرب أو يعم ؟ قال صاحب النهاية: ولا يختلف المذهب في جواز الوضوء من الإناء إذا بات مكشوفاً وكان فيه ماء طاهر ؛ لأن الأصل استمراره على الطهارة ما لم يتيقن النجاسة أو تغلب على الظن . ولا يكره طهور من إناء نحاس ونحوه في المنصوص ، ولا من إناء بعضه نجس في ظاهر كلامهم . وفي الفصول والمستوعب يكره .
ومنها: يستحب إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء لقطع وسوسة خروج البول . نص عليه إمامنا ؛ لما روى الحكم بن سفيان ، أو سفيان بن الحكم قال: «رأيت النبي توضأ ثم نضح فرجه» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة .
وعن زيد بن حارثة : « أن النبي الله أتاه جبريل في أول ما أُوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة ، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها (فرجه» رواه الإمام أحمد والدارقطني وابن ماجة
(۲)
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الانتضاح ٤٣/١ ح ١٦٨ . والنسائي في الطهارة، باب النضح ٨٦/١ح ١٣٥ . وابن ماجة في الطهارة، باب ما جاء في النضح بعد الوضوء ١٥٧/١ح٤٦١ (٢) أخرجه أحمد ١٦١/٤ ح ۱۷٥۱۵ . وابن ماجة في الموضع السابق ٤٦٢ . والدارقطني في الطهارة ١١١/١.
۲۳۲
الجزء 1 — ص ٢٣٢