كتاب الغصب
نقل مهنا فيمن هشم على غيره إبريق فضة عليه قيمته يصوغه كما كان . فقيل له: أليس قد نهى النبي عن اتخاذها ؟ فسكت . فهذا يدل على أنه رجع عن قوله ذلك . وأما كونه لا يضمن إناء الخمر إذا كسره على المذهب ؛ فلما روى أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا عبيدة شراباً من فضيخ فأتانا آت فقال: إن الخمر قد حُرمت . فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الدنان فاكسرها (۱) وهذا يدل على سقوط حرمته وإباحة إتلافه فلم يضمنه كسائر المباحات ، وهذا إذا كان الخمر الذي فيها يؤمر بإراقته قدر يريقها بدونه أو عجز . نقله المروذي . ونقل الأثرم وغيره : إن لم يقدر لم يضمن على الأصح فيهن كخنزير. وعنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره ، لأنه مال يمكن الانتفاع به ، ويحل بيعه ، فيضمنها، كما لو لم يكن فيها حمر.
ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها كمخزن الخمر ، لكن نقل ابن أنه لا يضمن مخزناً للخمر واختاره ابن بطة وغيره .
منصور
هذا الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع .
ونقل حنبل: بلى وجزم به الموفق ، ولا يضمن كتاباً فيه أحاديث رديئة . نقله المروذي فجعله كآلة لهو.
ولا حلياً محرماً على الرجال لم يستعملوه يصلح للنساء .
وقال في الهدى: يجوز تحريق أماكن المعاصي وهدمها ، كما حرق عليه أفضل الصلاة والسلام مسجد الضرار وأمر بهدمه ، ومثل إناء الخمر إذا كسر لا يضمن؛ كالعود والطبل والنرد وآلة السحر والتغريم وصور خيال والأوثان والأصنام وكتب المبتدعة المضلة وكتب الكفر ونحو ذلك وهذا المذهب في ذلك كله وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم في كسر المزمار والطنبور والصليب وإناء فضة أو ذهب أو خمر ، وقدموه في الباقي وصححوه في
الجميع .
·
(1) أخرجه البخاري في التمني، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة ٢٦٤٩/٦ ٦٨٢٦ . ومسلم في الأشربة، باب تحريم الخمر ١٥٧٢/٣ ح ١٩٨٠.
۲۳۵
الجزء 4 — ص ٢٣٥