والشافعي .
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال أبو حنيفة : يضمنها لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه ، فضمنه كالمضطر إذا
أكل طعام غيره. وكذلك الخلاف في غير المكلف من الآدميين ، كالصبي والمجنون يجوز
قتله ويضمنه ، لأنه لا يملك إباحة نفسه . ولذلك لو ارتد لم يقتل
ولنا: أنه قتله بالدفع الجائز فلم يضمنه كالعبد. ولأنه حيوان جاز إتلافه فلم يضمنه كالذمي المكلف
·
ولأنه قتله بدفع شره فأشبه العبد، وذلك أنه إذا قتله بدفع شره كان الصائل هو القاتل
لنفسه ، فأشبه ما لو نصب جرة في طريقه فقذف نفسه عليها فمات بها، وفارق المضطر فإن
$
الطعام لم يلجئه إلى إتلافه ولم يصدر منه ما يزيل عصمته ، ولهذا لو قتل المحرم الصيد صائلا عليه لم يضمنه ولو قتله لاضطراره إليه ضمنه . ولو قتل المكلف لصياله(١) لم يضمنه ، ولو قتله ليأكله في المخمصة وجب عليه الضمان ، وغير المكلف كالمكلف في هذا.
وقولهم: لا يملك إباحة نفسه ، قلنا: والمكلف لا يملك إباحة نفسه ، ولو قال: أبحت
دمي لم يبح ، مع أنه إذا صال فقد أبيح دمه بفعله فلم يضمنه كالمكلف فائدة: لو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلا بقتلها فقتلها: فيحتمل أن يضمن. ويحتمل أن لا يضمن. وأطلقهما الحارثي.
قال: (وكسر المزمار والصليب وآنية الذهب والفضة والخمر غير المحترمة). ش: أما كون من كسر مزماراً أو صليباً لا يضمنه ؛ فلأن بيع ذلك لا يحل فلم يضمنه كالميتة . ودليل تحريم بيع ذلك كله قول النبي يمحق الله القينات
والمعازف ».
وأما كون من كسر آنية فضة أو ذهب لم يضمنه نص عليه ؛ فلأن اتخاذه محرم ، فلم
يصادف الإتلاف شيئا مباح البقاء، فلم يضمن كإتلاف الخنزير.
ولأنه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة.
وعنه : بلى . حكاها أبو الخطاب
(۱) في الأصل: الصائله. والصواب ما أثبتناه.
.
٢٣٤
الجزء 4 — ص ٢٣٤