فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وظاهر كلام الإمام أحمد: أن المسمى هو الواجب للمالك) . قاله الحارثي ، وقال
الموفق وغيره : إن الواجب أجر المثل . قال الحارثي: وهو أقوى .
ومنها: لو أنكح الأمة المغصوبة ففي البطلان والصحة ما تقدم
قال الحارثي : والتصحيح لا أصل له فإنه مقتض لنفي اشتراط الولي في النكاح وهو خلاف المذهب، لكن قد يقرب إجراؤه بحرى الفضولي فتأتي رواية الانعقاد مع
الإجازة .
ومنها: لو وهب المغصوب فيه الخلاف السابق . والصحيح من المذهب: البطلان على ما تقدم . ومنها : تذكية الغاصب الحيوان المأكول، وفي إفادتها لحل الأكل روايتان: إحداهما هو ميتة لا يحل أكله مطلقاً . جزم به أبو بكر في التنبيه :
المائة.
والثانية : يحل . قال الحارثي : وهو قول الأكثرين انتهى .
وهذا المذهب ، وهو قول غير أبي بكر من علمائنا . قاله (۲) في القاعدة الثانية بعد
ويأتي نظير ذلك في ذبح السارق الحيوان المسروق في باب القطع في السرقة . ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك: التذكية بالآلة المغصوبة، وكذلك التزوج بمال
مغصوب
قال: (والقول في قيمة التالف أو قدره أو صنعته قول الغاصب، وفي رده أو عدم عيبه
قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً، وإن سلمه إلى حاكم برى). ش أما كون القول قول الغاصب في قيمة التالف وقدره وصنعته ؛ فلأن الأصل
براءة الذمة فلا يلزمه ما لم تقم عليه حجة، كما لو ادعى عليه دينا فأقر ببعضه . وإن اختلفا في رده أو عيبه بأن قال: كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الرد والعيب ، فلو زادت قيمة المغصوب واختلفا في وقت الزيادة
(۱) في الأصل: لذلك. وانظر الإنصاف ٢١٠/٦. (۲) في الأصل: قال. وانظر الإنصاف ٢١٠/٦.
٢١٦
الجزء 4 — ص ٢١٦