فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٨٣

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وظاهر كلام الإمام أحمد: أن المسمى هو الواجب للمالك) . قاله الحارثي ، وقال الموفق وغيره : إن الواجب أجر المثل . قال الحارثي: وهو أقوى . ومنها: لو أنكح الأمة المغصوبة ففي البطلان والصحة ما تقدم قال الحارثي : والتصحيح لا أصل له فإنه مقتض لنفي اشتراط الولي في النكاح وهو خلاف المذهب، لكن قد يقرب إجراؤه بحرى الفضولي فتأتي رواية الانعقاد مع الإجازة . ومنها: لو وهب المغصوب فيه الخلاف السابق . والصحيح من المذهب: البطلان على ما تقدم . ومنها : تذكية الغاصب الحيوان المأكول، وفي إفادتها لحل الأكل روايتان: إحداهما هو ميتة لا يحل أكله مطلقاً . جزم به أبو بكر في التنبيه : المائة. والثانية : يحل . قال الحارثي : وهو قول الأكثرين انتهى . وهذا المذهب ، وهو قول غير أبي بكر من علمائنا . قاله (۲) في القاعدة الثانية بعد ويأتي نظير ذلك في ذبح السارق الحيوان المسروق في باب القطع في السرقة . ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك: التذكية بالآلة المغصوبة، وكذلك التزوج بمال مغصوب قال: (والقول في قيمة التالف أو قدره أو صنعته قول الغاصب، وفي رده أو عدم عيبه قول ربه وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً، وإن سلمه إلى حاكم برى). ش أما كون القول قول الغاصب في قيمة التالف وقدره وصنعته ؛ فلأن الأصل براءة الذمة فلا يلزمه ما لم تقم عليه حجة، كما لو ادعى عليه دينا فأقر ببعضه . وإن اختلفا في رده أو عيبه بأن قال: كانت فيه إصبع زائدة أو نحوها فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الرد والعيب ، فلو زادت قيمة المغصوب واختلفا في وقت الزيادة (۱) في الأصل: لذلك. وانظر الإنصاف ٢١٠/٦. (۲) في الأصل: قال. وانظر الإنصاف ٢١٠/٦. ٢١٦
الجزء 4 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.