كتاب الغصب
وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فإن كان اشترى بنية نقدها فكذلك وهذا إحدى الروايتين . هذا المشهور ؛ لأنه نماء ملكه ، أشبه ما لو اشتراه بعينه ، كذا قيده في المحرر والمستوعب بنية نقده الثمن من ماله الغصب ، لأن النية قامت مقام العقد، فهو كما لو اشترى بعينها ثم أخر التسليم . والأخرى : يكون للغاصب ، لأنه اشترى لنفسه في ذمته ولم يحصل منه سوى العزم على نقدها والعزم ليس بفعل ، وإن لم ينو ذلك فهو له ، لأنه لم يُوجد منه شراء بالعين ولا عزم على النقد فيكون الشراء له فله الربح وعليه بدل المغصوب ، وهذا قياس قول الخرقي . فله الوطء ، نقله المروذي .
فعلى هذا إن أراد التخلص من شبهة بيده اشترى في ذمته ثم ينقد من مال الشبهة،
ولا يشتري بعين المال ، قاله القاضي وابن عقيل وذكره عن الإمام أحمد. فرع: لو دفع المال مضاربة فريحه على ما تقدم، وليس على المالك شيء من أجر العامل ، لأنه لم يأذن فيه ، ثم إن كان المضارب عالماً بالغصب فلا أجرة له لتعديه بالعمل وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجر مثله ، لأنه استعمله بعوض لم يسلم له فلزمته أجرته
كالعقد الفاسد.
فوائد:
:
منها: لو اتجر بالوديعة فالربح للمالك على الصحيح من المذهب ، ونص عليه في رواية الجماعة، ونقل حنبل: ليس لواحد منهما، ويتصدق به . قال الحارثي : وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب ، وهو أقوى. انتهى.
ومنها: لو قارض بالمغصوب أو الوديعة فالربح على ما تقدم ، ولا شيء للعامل على المالك ، وإن علم فلا شيء له على الغاصب أيضاً، وإلا فله عليه أجرة المثل . ومنها : إجارة الغاصب للمغصوب وهو كالبيع كما تقدم، والأجرة للمالك . نص
عليه .
۲۱۰
الجزء 4 — ص ٢١٥