كتاب الغصب
ثم قال : ولا يصح إلحاقه بالفضولي وفرق بينهما بفروق جيدة . الثاني : هذا الخلاف المحكي في أصل المسألة من حيث الجملة وقد قسمها الموفق قسمين عبادات وعقود فالعبادات فيها مسائل :
منها: الوضوء بماء مغصوب ، والوضوء من إناء مغصوب ، وغسل النجاسة بماء مغصوب ، وستر (۱) العورة بثوب مغصوب والصلاة في موضع مغصوب . وقد تقدم
ذلك
•
ومنها: الحج بمال مغصوب ، والصحيح من المذهب: أنه لا يصح ، نص عليه قال ابن أبي موسى وهو الصحيح من المذهب . وجزم به غير واحد. قال في الخلاصة : باطل على الأصح . قال الشارح : باطل على الأظهر
قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: يبطل في كل عبادة على الأصح ، وصححه الناظم وغيره وقدمه الحارثي وغيره، وهو من مفردات المذهب . وقيل عنه : يجزئه مع الكراهة . قاله ابن أبي موسى ، واختاره ابن عقيل . قال الحارثي : وهو أقوى . فيجب بدل المال دينا في ذمته
سعيد.
ومنها : الهدي المغصوب لا يجزئ ، صرح به علماؤنا ونص عليه في رواية علي بن
أن
يعلم
وعنه : الصحة موقوفة على إجازة المالك ، نص الإمام أحمد على الفرق بين أنها لغيره فلا يُجزئه ، وبين أن يظن أنها لنفسه فتجزئه في رواية ابن القاسم (۲) وسندي . وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف . قال في الفائدة (3) العشرين :
ولا يصح
وإن كان الثمن مغصوباً لم يجزه أيضاً ، اشتراه بالعين أو في الذمة . قاله الحارثي . ومنها: لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة .
(۱) في الأصل وسترة. وانظر الإنصاف ٢٠٥/٦.
(۲) في الأصل وفي رواية القاسم . وانظر الإنصاف ٢٠٦/٦.
(۳) في الأصل: القاعدة. وانظر قواعد ابن رجب ٤١٨ - ٤١٩. والإنصاف ٢٠٦/٦.
۲۱۳
الجزء 4 — ص ٢١٣