فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٨٠

كتاب الغصب ثم قال : ولا يصح إلحاقه بالفضولي وفرق بينهما بفروق جيدة . الثاني : هذا الخلاف المحكي في أصل المسألة من حيث الجملة وقد قسمها الموفق قسمين عبادات وعقود فالعبادات فيها مسائل : منها: الوضوء بماء مغصوب ، والوضوء من إناء مغصوب ، وغسل النجاسة بماء مغصوب ، وستر (۱) العورة بثوب مغصوب والصلاة في موضع مغصوب . وقد تقدم ذلك • ومنها: الحج بمال مغصوب ، والصحيح من المذهب: أنه لا يصح ، نص عليه قال ابن أبي موسى وهو الصحيح من المذهب . وجزم به غير واحد. قال في الخلاصة : باطل على الأصح . قال الشارح : باطل على الأظهر قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: يبطل في كل عبادة على الأصح ، وصححه الناظم وغيره وقدمه الحارثي وغيره، وهو من مفردات المذهب . وقيل عنه : يجزئه مع الكراهة . قاله ابن أبي موسى ، واختاره ابن عقيل . قال الحارثي : وهو أقوى . فيجب بدل المال دينا في ذمته سعيد. ومنها : الهدي المغصوب لا يجزئ ، صرح به علماؤنا ونص عليه في رواية علي بن أن يعلم وعنه : الصحة موقوفة على إجازة المالك ، نص الإمام أحمد على الفرق بين أنها لغيره فلا يُجزئه ، وبين أن يظن أنها لنفسه فتجزئه في رواية ابن القاسم (۲) وسندي . وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف . قال في الفائدة (3) العشرين : ولا يصح وإن كان الثمن مغصوباً لم يجزه أيضاً ، اشتراه بالعين أو في الذمة . قاله الحارثي . ومنها: لو أوقع الطواف أو السعي أو الوقوف على الدابة المغصوبة . (۱) في الأصل وسترة. وانظر الإنصاف ٢٠٥/٦. (۲) في الأصل وفي رواية القاسم . وانظر الإنصاف ٢٠٦/٦. (۳) في الأصل: القاعدة. وانظر قواعد ابن رجب ٤١٨ - ٤١٩. والإنصاف ٢٠٦/٦. ۲۱۳
الجزء 4 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.