فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
ترتب أثره عليه من الانتفاع والاستمتاع في النكاح والفاسد وهو الباطل ما ليس كذلك كالحج وسائر العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة، والعقود؛ كالبيع والنكاح والإجارة باطلة.
أما كون التصرفات المذكورة باطلة؛ فلأن ذلك التصرف تصرف الفضولي ، وهذا إحدى الروايتين وهي المذهب قال الشارح : هذا أظهر . قال الزركشي : هذا المذهب وصححه في التصحيح
وغيره.
قال في التلخيص : وإن كثرت تصرفاته في أعيان المغصوبات يُحكم ببطلان الكل على الأصح ، وجزم به غير واحد، وقدمه في الفروع وغيره
قال في الفروع : اختاره الأكثر . والأخرى: صحيحة .
.
وعنه : تصح موقوفة على الإجازة، وأطلقهن في الفائق وقال : وقيل : الصحة مقيدة (۱) بما لم يبطله المالك من العقود. انتهى .
قال الشارح : وقد ذكر شيخنا في الكتاب المشروح رواية أنها (۳) صحيحة . وذكرها أبو الخطاب قال : وهذا ينبغي أن يتقيد في العقود بما إذا لم يبطله المالك ، فأما إن اختار المالك إبطاله فأخذ المعقود عليه فلا نعلم فيه خلافاً، وأما ما لم يدركه المالك فوجه التصحيح فيه أن الغاصب تطول مدته وتكثر تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير وربما عاد الضرر على المالك . انتهى.
تنبیهان
أحدهما: بنى الموفق في المغني وجماعة تصرف الغاصب على تصرف الفضولي وأثبت
فيه ما في تصرف الفضولي من رواية الانعقاد موقوفاً على إجازة المالك قال الحارثي : ومن متأخري الأصحاب من جعل هذه التصرفات من نفس تصرفات الفضولي. قال : وليس بشيء .
(۱) في الأصل: مقيد. وانظر الإنصاف ٢٠٤/٦. (۲) في الأصل أنه. وانظر الإنصاف ٢٠٤/٦.
۲۱۲
الجزء 4 — ص ٢١٢