فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
قال في المغني والشرح والأول هو المذهب المعروف، يؤيده ما قال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه ؛ لأن محمد بن الحكم مات قبل أحمد بعشرين سنة
أتلفه من غير غصب ،
وأما بعد التلف لم تبق له منفعة فلم يجب ضمانها كما لو وفيما بعد أداء القيمة إلى رده وجهان : أصحهما لا يلزمه ، لأنه استحق الانتفاع ببدله
الذي أقيم مقامه فلم يستحق الانتفاع به وبما قام مقامه
والثاني: بلى، لأن العين باقية على ملكه والمنفعة له .
وظاهر كلامهم يضمن رائحة مسك ونحوه خلافاً للانتصار ، لا نقداً لتجارة
فائدتان
.
إحداهما : إذا أخذ المالك القيمة من الغاصب ملكها على الصحيح من المذهب . قاله الموفق وغيره ، وقدمه في الفروع . قال الحارثي : قاله أصحابنا. وقال في عيون المسائل وغيرها لا يملكها وإنما حصل بها الانتفاع في مقابلة ما فوته الغاصب فما اجتمع البدل والمبدل . نقله عنه في الفروع . وقال الزركشي : وقال القاضي في التعليق لا يملكها وإنما يباح له الانتفاع بها بإزاء ما فاته من منافع العين المغصوبة . قال القاضي يعقوب في تعليقه لا يملكها وإنما حصل الانتفاع بها عوضا عما فوته
الغاصب
يصح
قال الحارثي: يجب اعتبار القيمة بيوم التعذر . قال في التلخيص : ولا يُجبر المالك على أخذها، ولا الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل ، فلا ينتقل إلى الذمة وإنما ثبت جواز الأخذ دفعا للضرر فتوقف على خيرته . الثانية: لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة فلا يملك أكسابه ولا يعتق عليه
لو كان قريبه ويستحقه المالك بنمائه المتصل والمنفصل وكذلك أجرة مثله إلى حين دفع البدل .
قال: (وإن تخمر فالمثل فإن القلب خلا رد معه نقص قيمة عصيره) ش: أما كون الغاصب عليه مثل العصير إذا تخمر؛ فلأنه تلف بصيرورته حمراً.
۲۱۰
الجزء 4 — ص ٢١٠