فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٧٦

كتاب الغصب لتعذر رد العين وقد زال ذلك فيجب رد ما أُخذ من أجلها إن كان باقيا بعينه بزيادته المتصلة؛ لأنها تتبع في الفسوخ وهذا فسخ ، دون المنفصلة؛ لأنها نماء ملكه ، وإن كان البدل تالفاً فعليه مثله أو قيمته إن لم يكن من ذوات الأمثال وفي جنسه ليرد القيمة ، لكن نص في قضايا فيها وجهان ، ولا يصح الإبراء منها مع بقائها . وأما كون الغاصب عليه أجرة مثله ما عجز عن رده إلى وقت أداء القيمة ؛ فلأن منافعه هلكت تحت يده فوجب عليه ضمانها لما تقدم في تضمنه المنافع . نص عليه في رواية الأثرم ، سواء استوفي المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمن بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده كالأعيان انتفاع يؤيده ما (۱) نقله ابن منصور: إن زرع بلا إذن عليه أجرة الأرض بقدر ما استغلها، فظاهره أنه لا شيء عليه إذا لم يستغلها. وعنه : لا يضمن المنافع مطلقاً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « الخراج بالضمان (۲) وضمانها على الغاصب وكغنم أشبه ما لو زنى بامرأة مطاوعة. ورد بأنه أتلف مالا متقوماً فوجب ضمانه كالعين ، والخبر وارد في المبيع . والمرأة رضيت بإتلاف منافعها بغير عوض ولا عقد فكان كالإعارة، والغنم ونحوها لا منافع لها تستحق بعوض ، وعلى الأول لو غصب جارية ومضى زمن يمكن وطؤها، لم يضمن مهرها، لأن منافع البضع لا تتلف إلا بالاستيفاء بخلاف غيرها، ولو أطرق الفحل لم يضمن بنقصه لكن عليه ضمان نقصه . ولو أخذ مالك الأرض الزرع لم يكن على الغاصب أجرة إلا أن يأخذه بقيمته فيكون له الأجرة إلى وقت أخذه. وعنه : الوقف عن ذلك . نقلها عنه محمد بن الحكم فيمن غصب داراً فسكنها عشرين سنة: لا أجترئ أن أقول عليه أجرة ما سكن . فدل على توقفه عن إيجاب الأجر. (۱) زيادة يقتضيها السياق. (۲) أخرجه أبو داود في الإجارة، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً ٢٨٤/٣-٣٥١٠. والترمذي في البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيباً ٥٨٢/٣ ح١٢٨٦. والنسائي في البيوع، الخراج بالضمان ٢٥٤/٧ ح ٤٤٩٠. وابن ماجة في التجارات، باب الخراج بالضمان ٢٢٤٣٧٥٤/٢. ۲۰۹
الجزء 4 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.