كتاب الغصب
إلى المثل في المثليات . حيث قلنا يفديهم في هذه الرواية بالمثل أو القيمة في التي قبلها يكون ذلك يوم الوضع على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير علمائنا منهم القاضي وأبو الخطاب والموفق والمجد وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يكون الفداء يوم الخصومة. وهو ظاهر إطلاق الإمام أحمد في رواية ابن
منصور وجعفر.
والرواية الثالثة : يضمنهم مثلهم في الصفة تقريباً؛ لأن الأصل في الضمان أن يكون بالمثل ، لأنه أقرب إلى العدل ، فإذا تعذر المثل في الذات اعتبر في الصفات ؛ لأنه أقرب إلى الأصل ، وإذا تعذر التحقيق اعتبر التقريب ، والأصل في ذلك المحافظة على الأصول وما كان أقرب إليها.
الرابعة: يُخير بين الفداء بالقيمة والمثل فيها . ويُحتمل التخيير بين الروايات الأربع
لقيام دليل كل منهن أو شبهة دليله .
وهذا الخلاف إنما هو الواجب القاطع للتنازع عند وقوعه . أما لو اصطلحا في الفداء على قليل أو كثير جاز ؛ لأن الحق لهما لا يخرج عنهما. ومأخذ الخلاف في الفداء أن هؤلاء الأولاد فيهم حرية حقيقة ورق تقديري فهل يفدون فداء الرقيق بالقيمة أو فداء غيره بما ذكر ؟ الثاني من الأحكام : لا حد عليه بالوطء لاعتقاده أنه وطىء ملكه فهو شبهة تدراً
الحد.
ولأن النسب لا حق في هذا الوطء ، ووجوب الحد ولحوق النسب مما لا يجتمع . الثالث: لسيد الجارية أخذها ؛ لأنها ماله لم تنتقل عنه حكماً أشبه ما لو وجدها في يد الغاصب
•
ولأنه لم يطب نفساً بخروجها عنه فلا تحل لغيره عملاً بالنص . الرابع : يرد المشتري معها مهر مثلها، لأنه وقع في ملك غيره فكان ضمانه عليه
كالغاصب
الخامس: أن المشتري يرجع بذلك كله على الغاصب ، يعني مهر المثل وفداء الأولاد وأجرة الاستخدام وسائر ما يضمنه المشتري للمالك ، يرجع به على الغاصب وهو
۱۸۹
الجزء 4 — ص ١٨٩