فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٢٥٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز الأصل في الإنسان الحرية وأنه ينعقد حراً، وللشرع داعية إلى حريته لكونه متعلق الطاعات والعبادات التي هي حق الشرع ، ولأجلها خلق الله عز وجل الخلق {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: ٥٦] ، فلما كان الأمر هكذا جعل اعتقاد الواطئ ونحوه من الأمور المناسبة شبهة يدرأ بها الرق، ويُرد بها الإنسان إلى أصله في الحرية، كما أنه لما كان للشرع تشوف إلى ستر الخلق ونقاء نفوسهم درأ الحدود بالشبهات ، ولما كان له تشوف إلى الإسلام رد الإنسان إليه ما ليس شبهة كاقتطاع الطفل عن أبويه بإسلام أحدهما أو موته أو سبي السابئ ونحو ذلك . إذا عرف هذا وثبتت حرية أولاده فإنه يفديهم بعوض يدفعه إلى مالك الأمة، لأنه فوت عليه ماليتهم باعتقاده حريتهم ، إذ لولا اعتقاد الواطئ ذلك لانعقدوا أرقاء لمالك أمهم؛ لأنهم نماء ملكه ، ونتيجة ماله كما في وطء الغاصب والزاني ، وإذا كان الواطئ هو الذي فوت ملكهم على سيد الأمة وجب عليه تعويضه عنهم ضمان إتلاف ، لأنه أتلف عليه ماليتهم ، أو ضمان حلوله؛ لأنه حال باعتقاد حريتهم بينه وبين رقهم ، ثم 6 فيما يفديهم به روايات : الأولى : يفديهم بقيمتهم يوم وضعهم يعني تقدير كونهم رقيقاً، لأنهم ليسوا من ذوات الأمثال فكان ضمانهم بالقيمة كسائر المتقومات ، وهو المذهب . اختاره الموفق والشارح وصاحب التلخيص وابن منجى في شرحه وابن الزاغوني قال القاضي في المجرد وهو أشبه بقوله؛ لأنه نص على أن(۱) الحيوان لا مثل له(۲) وهو مذهب الأئمة الثلاثة وجزم به غير واحد وقدمه في الفروع وغيره . الثانية: يفديهم بمثلهم ، والمراد مثلهم في القيمة، إذ الحيوان ليس مثلياً في نفسه ، فيقال: لو كان الغلام من ولد الجارية عبداً لكانت قيمته مائة فيفدى بعبد قيمته مائة. وإنما قلنا يفدى بمثله ، لأن المثل أضبط الأبدال ، وإنما قلنا بمثله في القيمة لما ذكرنا من تعذر المثل في الحقيقة. ولأن القيمة بدل الحقيقة فإذا تعذرت الحقيقة صرنا إلى بدلها وهي القيمة كما نصير (۱) زيادة من الإنصاف ١٧٢/٦. (۲) مثل السابق. ۱۸۸
الجزء 4 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.