كتاب الغصب
فيرجع إلى بدله وهو المثل إن كان مثلياً، أو القيمة إن كان من ذوات القيم كما لو
تلف .
وأما كونه إذا صبغ الثوب أو لت سويقاً... إلى آخره(١) يضمن النقص إذا نقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما؛ فلأنه نقص حصل بتعديه فضمنه ، كما لو أتلف بعضه ، ولا أن يُلحظ أن النقص هنا بسبب العمل فإن كان بسبب تغير السعر لم يضمنه . صرح به الموفق في المغني .
بد
وأما كونهما شريكين بقدر ملكيهما إذا لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما؛ فلأن عين الصبغ ملك الغاصب واجتماع الملكين يقتضي الاشتراك .
وأما كون الزيادة لصاحب الملك الذي زادت قيمته ؛ فلأنها تبع الأصل . وأما كون كل واحد من الغاصب والمغصوب منه لا يُجبر على قلع الصبغ على الأول ؛ فلأن المزيد إما المغصوب منه وإما الغاصب ، فإن كان المغصوب منه لم يجبر الغاصب عليه ، لأن الصبغ يهلك بالإخراج وقد أمكن وصول الحق إلى صاحبه بدونه وهو البيع ، وإن كان الغاصب لم يُجبر المغصوب منه ؛ لأن ماله ينقص بسبب أخذه هذا المذهب اختاره الموفق والشارح وابن عقيل وغيرهم، وقدمه في المحرر
والفروع . قال القاضي: هذا قياس المذهب. وفيه وجه آخر يجبر ويضمن النقص ، سواء كان الغاصب أو المغصوب منه وأطلقهما الحارثي في شرحه . ويُحتمل أن يُجبر إذا ضمن الغاصب النقص، وهذا قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة وغيرهم . قال الموفق والشارح : إذا أراد الغاصب قلع الصبغ فقال أصحابنا: له ذلك ، سواء أضر بالثوب أو لم يضر، ويضمن نقص الثوب إن نقص ولم يفرق الأصحاب بين ما
يهلك صبغه بالقلع وبين ما لم يهلك .
·
قال الموفق : وينبغي أن ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه
(۱) في الأصل: آخر.
۱۸۳
الجزء 4 — ص ١٨٣