فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وجب أرشه على الغاصب ، فلو وجب له شيء لوجب على نفسه ، ومحله في غير قود. جزم به في المحرر والفروع أيضاً، فلو قتل عبداً لأحدهما عمداً فله قتله به ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهما . وأما كون زوائد الغصب تضمن ، فلأنها مال غيره حصلت في يده بالغصب فضمنت بالتلف كما لو أتلفها منفردة وقياساً على الأصل .
وأما قوله كالأصل فإشارة إلى أن كل ما يضمن به الأصل تضمن به الزوائد لينبه على ذلك ولينقل كل حكم ثابت في الأصل إلى زوائده ، وسواء تلف منفرداً أو مع الأصل مثل: لثمرة الشجرة أو ولد الحيوان، وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجب ضمان زوائد الغصب إلا أن يطالب بها فيمتنع من
أدائها؛ لأنها غير مغصوبة فلا يجب ضمانها كالوديعة .
فصل إذا خلط المغصوب بما لا يتميز
كان روان خلطه ما لا يتميز كريت أو حنطة عملهما، أو صبغ العرب أو لت سويقاً يدهن أو عكس ولم تنقص القيمة ولم ترد فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه، وإن
نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها ولا بخير من أبى القلع ش: أما كون الغاصب إذا خلط المغصوب بما ذكر بمثلهما لزمه أن يرد بقدر كيله
منه؛ فلأنه قدر على رد بعض العين ومثل الباقي فيما له مثل فوجب ، كما لو غصب صاعاً فتلف بعضه فإنه يلزمه رد الموجود وبذل التالف كذلك هنا. وإن خلطه بخير منه ، أو أردأ، أو بغير جنسه فهما شريكان فيه بقدر قيمتهما فيباع ، ويُعطى كل واحد قدر حصته ، لأنه إذا فعل ذلك وصل إلى كل واحد منهما عين ماله ، وإذا أمكن إيصال عين المال لم يُعدل إلى البدل .
وقال القاضي: ما تعذر تمييزه (۱) كالتالف يلزمه عوضه ؛ لأنه تعذر الوصول إليه
(۱) في الأصل: تميزه. وانظر المحرر ٣٦١/١.
۱۸۲
الجزء 4 — ص ١٨٢