فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٨٩

يوجد • فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وأما كونه يدفع الأجرة إليه إذا ضمنه معمولاً؛ فلأنه لو لم يدفع إليه الأجرة لاجتمع على الأجير فوات الأجرة وضمان ما يقابلها . ولأن المالك إذا ضمنه ذلك معمولاً يكون في معنى تسليم ذلك معمولاً فيجب أن يدفع إليه الأجرة لحصول التسليم الحكمي ومثله: إذا أتلفه أجير مشترك . ذكره القاضي وغيره. وقال أبو الخطاب : يلزمه قيمته موضع تلفه وله أجرته إليه ، وكذا عمله غير صفة شرطه أي الأجرة له في الزائد لأنه غير مأمور بها وعليه ضمان نقص الغزل المنسوج فيها . وفي المغني والشرح : له المسمى إن زاد الطول فقط ولم ينقص الأصل بها، وإن زاد في العرض فوجهان ، والظاهر أنه لا أجرة له ، والفرق بأنه يمكن قطع الزائد في الطول ويبقى الثوب على ما زاد بخلاف العرض ، وإن نقصهما أو أحدهما فقيل : لا شيء له ويضمن كنقص الأصل ، وقيل : بحصته من المسمى، وقيل : لا شيء له في نقص العرض : ، بخلاف النقص في الطول فإن له حصته من المسمى. فرع: إذا أخطأ قصار ودفع الثوب إلى غير مالكه ضمنه ، فإن قطعه قابضه غرم أرش قطعه كدراهم أنفقها ويرده مقطوعاً في الأصح . فإن تلف عنده ضمنه كما لو علم . وعنه : لا، لعجزه عن دفعه قال: (وإن لمجمع المستاجر الدابة أو كبحها بلجام أو ضربها العادة لم يضمن ما تلف به؟ كالوائص والمعلم والروج، وإن ادعى تفصيل ما لم يؤمر به قبل قول الحياط) ش: أما كون المستأجر إذا نخع الدابة أو كبحها أو ضربها العادة أو الرائض ، أو المعلم الصبي ليؤدبه أو ليتعلم ، أو الزوج امرأته لمصلحته ضرباً جرت العادة بمثله في مثل المضروب ، فتلف به المضروب أو شيء من أعضائه ونحو ذلك؛ فلأنه فعل ما له فعله من غير تعد منه فلم يضمن ، كالإمام إذا تلف المحدود بإقامة الحد عليه . وكما لو تلف تحت الحمل. ودليل استحقاق الضرب » أن رسول الله الله ضرب جمل جابر حين ۱۲۲
الجزء 4 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.