كتاب الشركة
تنبيه: العين المؤجرة أمانة في يد مستأجرها، إن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، ولا فرق بين الإجارة الصحيحة والفاسدة، فإذا انقضت المدة، رفع يده عنها، ولم يلزمه الرد أومأ إليه في رواية ابن منصور ؛ لأنه لو وجب ضمانها لوجب ردها كالعارية، وحينئذ تبقى في يده أمانة كالوديعة ، وقيل : يجب ردها مع القدرة إن طلبت منه ، قطع القاضي به في الخلاف ، وقيل : مطلقاً، ويضمنه إن تلف مع إمكان رده كعارية، ومؤنة الرد على مالكها في الأصح كمودع. فلو شرط على مستأجرها ضمانها لم يصح الشرط في الأصح ، وفي العقد وجهان . وأما كونه لا أجرة له فيما عمله ، فلأن الأجرة لما يعمله الأجير المشترك لا تستحق إلا بالتسليم ، وقد فات فيفوت ما هو مرتب عليه ، وظاهره مطلقا ، سواء كان في بيت المستأجر أو غيره ، بناء كان أو غيره . وفي المحرر: إلا ما عمله في بيت ربه. وعنه : إن كان بناءً. وعنه : ومنقول عمله في بيت ربه . وفي الفنون : له الأجرة لأن وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه ، كدفعه إلى البائع غرارة ، وقال :
مطلقاً
،
•
ضع الطعام فيها فكاله فيها، كان ذلك قبضاً، لأنها كيده وأما كون الصانع يضمن الثوب إذا حبسه على أجرته فتلف أو أتلفه ، فلأنه ليس له
حق حبسه ،
لأنه
لم يره
يرهنه عنده ، فوجب عليه ضمانه كالغاصب
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر علمائنا وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : إن كان
•
صبغه منه فله حبسه ، وإن كان من ربه أو قصره فوجهان وقال في المنثور : إن خاطه أو قصره وغزله فتلف بسرقة أو نار فمن مالكه ولا أجرة له ، لأن الصنعة غير متميزة كقفيز من صبرة ، وإن أفلس مستأجره ثم جاء بائعه يطلبه
فللصانع حبسه
وأما كون مالك الثوب مخيراً (۱) بين ما ذكر؛ فلأن الجناية على ماله فكانت الخيرة له
لا لغيره .
وأما كونه لا أجرة له إذا ضمنه إياه غير معمول؛ فلأن الأجرة إنما تجب بالتسليم ولم
(۱) في الأصل: مخير.
۱۲۱
الجزء 4 — ص ١٢١