كتاب الشركة
الاستئجار على طحن الصبرة بقفيز منها فلا يصح، لأنه لا يدري الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة فلا يصح وهذا على إحدى الروايتين.
والثانية: لا يجوز؛ لأنه يلزمه منه أن الأجرة المقررة أن يكون الجزء مما ذكر، فيكون قد استحق ذلك العامل بعمله على رب المال واستحقه عليه رب المال لدخوله في جملة الصبرة أو الزرع أو الغزل، فيكون العامل مستحقاً شيئاً هو حقاً عليه بعينه. وبهذا فسر حديث أبي سعيد عن النبي أنه نهى عن عسيب الفحل ، وعن قفيز الطحان ) رواه الدارقطني. فقالوا: قفيز الطحان أن يطحن الطعام بجزء منه مطحوناً، فلنذكر ما ذكره علماؤنا، ذلك: لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة، أو ثوباً يخيطه أو غزلاً ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز، نص عليه وهو المذهب. جزم به ناظم المفردات وهو منها، وجزم به في الأولتين في المحرر وغيره.
من
فيهما.
قال في القاعدة العشرين يجوز منهما على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق
قال في الفائق: وخرج القاضي بطلانه.
وعنه : لا يجوز، وهو قول في الرعاية اختاره ابن عقيل، فله أجرة مثله.
قال في الفروع وغيره ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه وكذا غزوه بدابة بجزء من السهم ونحوه ونقل ابن هانئ وأبو داود: يجوز. وحمله القاضي على مدة معلومة كأرض ببعض الخراج، وهي مسألة قفيز الطحان. وقال في الرعاية: وإن دفع إليه غزلاً لينسجه أو خشباً لينجره صح إن صحت المضاربة بالعروض. وفي عيون المسائل: مسألة الدابة وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ليس
شركة. نص عليه في رواية أبي حرب وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة. ونقل مهنا في الحصاد هو أحب إلي من المقاطعة. قال الموفق: وعلى قياس المذهب
(1) أخرجه الدارقطني في البيوع ١٩٥٤٧/٣.
۷۳
الجزء 4 — ص ٧٣