فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢١٣٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز فائدة: قال في التلخيص: ليس على الحمّامي ضمان الثياب إلا أن يستحفظه إياها صريحاً بالقول، وقال أيضاً: وما يعطاه الحمّامي أجرة المكان والسطل والمتزر لا ثمن الماء فإنه يدخل. انتهى. وقال في الفروع في باب القطع في السرقة: وإن فرط في حفظ ثياب في حمام وأعدال وغزل في سوق أو خان، وما كان مشتركاً في الدخول إليه بحافظ فنام أو اشتغل: ضمن. وقال في الترغيب يضمن إن استحفظه ربه صريحاً، كما قال في التلخيص. قال: (وتجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد ونكاح امرأة. ش أما كون إجارة دار تجوز بسكنى دار وخدمة عبد ؛ فلأن كل واحد منهما تجوز مقابلته بالعوض، فجاز أن يكون عوضاً في الإجارة كالدراهم والدنانير. ولأن ذلك يكون عوضاً في البيع والإجارة مثله؛ لأنها بيع المنافع. وأما كونها تجوز بتزويج ،امرأة، فلأن ما ذكر قبل يجزئ فيه فوجب أن يلحق به، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة فيما حكي عنه: لا يجوز إجارة دار بسكنى دار أخرى. قال الإمام أحمد: لا بأس أن يكتري بطعام موصوف معلوم. وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وقياس قول الشافعي. قال: (وإجارة حلى بأجرة من جنسه واستئجار من يلتقط ثمرته ويجد نخله ويحصد رعه ويطحن قمحه وينسج غزله أو يُرضع رقيقه مدة معلومة بجزء مشاع منه .. ش: أما كون إجارة الحلي تجوز بأجرة من جنسه للبس والعارية، والمراد صحتها، فلأن الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها. أشبهت الدور والأراضي. هذا المذهب نص عليه في رواية عبدالله، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقيل: لا تصح. وهو رواية عن الإمام أحمد. اختاره ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص وغيرهم. وأما إذا كانت الإجارة من غير جنسه فتصح قولاً واحداً. وأما كون باقي المسائل التي ذكرها المصنف يجوز بما ذكر، فلأنه جزء من معين معلوم فجاز أن يكون أجرة كما لو كان من غيره وقفيز الطحان قد فسره قوم بأن ۷۲
الجزء 4 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.