حقيقة ولا شرعاً.
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
المذهب.
ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في مهده لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصود القام الثدي المجرد لاستؤجر كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن، فهذا هو القياس الفاسد حقا والفقه البارد. انتهى. وإن استؤجرت للحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع على الصحيح من قال في التلخيص: لم يلزمها وجهاً واحداً. وقيل: يلزمها. وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى في موضع. ومنها: المعقود عليه في الرضاع: خدمة الصبي وحمله ووضع الثدي في(۱) فيه على الصحيح من المذهب، وأما اللبن فيدخل تبعاً.
قال في الرعاية العقد وقع على المرضعة واللبن تبع يستحق إتلافه بالرضاع، وقدمه في الشرح. قال في الفصول الصحيح أن العقد وقع على المنفعة ويكون اللبن تبعاً. قال القاضي في الخصال: لبن المرضعة يدخل في عقد الإجارة، وإن كان يهلك بالانتفاع، لأنه
يدخل على طريق التبع.
وقيل: العقد وقع على اللبن.
الأشبه. قال القاضي: وهو
قال ابن رزين في شرحه وهو الأصح؛ لقوله تعالى: {فإن أرضعن لكم فأتوهن
أجورهن} [الطلاق: ٦] انتهى.
وأطلق الوجهين في المغني والفروع.
ومنها: لو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع وانقطع اللبن: بطل العقد في الرضاع، وفي بطلان الحضانة وجهان وأطلقهما في الرعاية الكبرى. وإذا لم تلزمها الحضانة وانقطع لبنها : ثبت الفسخ. وإن قلنا: تلزمها الحضانة لم يثبت الفسخ على
الصحيح.
قال في الرعاية: لم يثبت الفسخ في الأصح فيسقط من الأجرة بقسطه. وقيل: يثبت
(۱) زيادة من الإنصاف ١٤/٦ .
۷۰
الجزء 4 — ص ٧٠