كتاب الشركة
يرجع إلى كسوة الزوجات وأطلقهما الزركشي.
وقيل: يرجع في الإطعام إلى إطعام المسكين في الكفارة وفي الملبوس إلى أقل ملبوس، قدمه في المغني والشرح والفائق وجزم به في الرعاية الكبرى.
فرع: يُستحب أن تعطى عند الفطام عبداً أو وليدة إذا كان المسترضع موسراً. هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا، وقطع به كثير منهم، وقدمه في الفروع وغيره. قال أبو العباس: ولعل هذا في المتبرعة بالرضاع. انتهى.
وقال أبو بكر : يجب. قال ابن عقيل إنما حسّن الرقبة بالمجازاة دون غيرها؛ لأن فعلها من الرضاعة، والحضانة سبب حياة الولد وبقائه وحفظ رقبته فاستحب جعل الجزاء هاهنا رقبة؛ لتناسب ما بين النعمة والشكر، ولهذا جعل الله تعالى المرضعة أماً فقال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم} [النساء:٢٣].
فوائد:
منها: قال في الرعاية والنظم وغيرهما : لو كانت المرضعة أمةً استحب إعتاقها. ومنها: لو استؤجرت للرضاع والحضانة معاً فلا إشكال في ذلك. وإن استؤجرت للرضاع وأطلق فهل يلزمها الحضانة؟ فيه وجهان، ذكرهما القاضي
ومن بعده وأطلقهما في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
أحدهما: يلزمها الحضانة أيضاً.
والثاني: لا يلزمها سوى الرضاع قدمه ابن رزين في شرحه.
وقيل: الحضانة تتبع الرضاع للعرف.
وقيل: عكسه. ذكره في الفروع.
يعني: أن الرضاع يتبع الحضانة للعرف في ذلك.
فعلى الوجه الثاني ليس على المرضعة إلا وضع حلمة الثدي في فم الطفل وحمله ووضعه في حجرها، وباقي الأعمال في تعهده على الحاضنة ودخول اللبن تبعا كنقع البئر. قال في الهدى عن هذا القول: الله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أصلاً، ولا ورد عليه عقد الإجارة لا عرفاً ولا
٦٩
الجزء 4 — ص ٦٩