وجزم به القاضي في الخصال.
كتاب الشركة
وقال الموفق متى كان الكراء إلى مكة، فالصحيح أنه لا يحتاج إلى ذكر الجنس ولا
النوع ، لأن العادة أن الذي يُحمل عليه في طريق مكة الجمال العراب دون البخاتي. فائدة: لا بد من معرفة الراكب إما برؤية أو صفة على الصحيح من المذهب كالمبيع، وقدمه في المغني والشرح وغيرهما. وقال الشريف وأبو الخطاب: لا يُجزئ فيه إلا الرؤية فلا تكفي الصفة من غير رؤية، وقدمه في الهداية وغيرها وصححه في النظم وأطلقهما في
المحرر والرعاية الصغرى. ويُشترط معرفة توابع الراكب العرفية كالزاد والأثاث من الأغطية والأوطئة إما برؤية
أو صفة أو وزن وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى.
وقيل: لا بد من الرؤية فلا تكفي الصفة. وقال القاضي: لا يُشترط معرفة غطاء المحمل بل يجوز إطلاقه؛ لأنه لا يختلف اختلافاً كثيراً متبايناً.
وقال في الرعاية الكبرى ويُشترط معرفة المحمل برؤية أو صفة، وقيل: أو بوزنه. وإذا استأجر للحمل فلا يخلو إما أن يكون المحمول تضره كثرة الحركة أو لا؟ فإن كان لا تضره كثرة الحركة لم يحتج إلى ذكر ما تقدم على الصحيح من المذهب. جزم به في المغني وغيره وقدمه في الفروع. وقيل: يحتاج إلى ذكره.
وإن كان تضره كثرة الحركة؛ كالزجاج والخزف والتفاح ونحوه اشترط معرفة حامله على الصحيح من المذهب قطع به ابن عقيل في التذكرة والموفق والشارح وغيرهم، وقدمه في الفروع. وقيل: لا يحتاج إلى ذكره.
قال في الفروع: ويتوجه مثله ما يدير دولاباً ورحى، واعتبره في التبصرة. فائدة: يُشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه وقدره بالكيل أو بالوزن على الصحيح من المذهب، قدمه في المغني والشرح والفروع. واكتفى ابن عقيل وصاحب الترغيب وغيرهما بذكر وزن المحمول وإن لم يُعرف عينه.
٦٧
الجزء 4 — ص ٦٧